وزير الداخلية: لن نرفع السلاح إلا على مثيري الشغب.. والأجهزة الأمنية ستعود بقوة قريبًا

* إبراهيم: تكثيف دوريات "التفتيش الحدودية" وتأمين المزارات السياحية
* وزير الداخلية: بناء مستشفى للشرطة بالأقصر
* الأسلحة الآلية يتم تهريبها من الحدود اللبيبة وجار تتبع الأوكار للقضاء عليها
* لابد من دعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أثناء زيارته للأقصر أن قوات الشرطة لن تتعرض إلى أى من الوقفات السلمية التى ينظمها المواطنون ولكن سيتم التعامل مع الوقفات غير السلمية التى ينشأ عنها أضرار بالمنشآت الحيوية وغير الحيوية، مشيرًا إلى أن الشرطة لن ترفع السلاح على أى مواطن أو متظاهر إلا إذا بدأ هو برفع السلاح ضدها.
وبمجرد وصول إبراهيم إلى الأقصر توجه مباشرة إلى معبد الدير البحرى بالبر الغربى والتقي مع بعض المواطنين والسائحين والمرشدين السياحيين وأصحاب الشركات السياحية ووفد من غرفة الشركات السياحية.
وأكد وزير الداخلية، أن الأجهزة الأمنية ستعود بشدة وقوة وستعوض فترة الخسارة التى فقدتها الشرطة بعد الثورة، لافتًا إلى وجود متطلبات من الحكومة لزيادة آليات تسليح الشرطة وأنه سيتم توفيرها قريبًا وبعدها سيعمل الجهاز الأمنى بنسبة 100%.
وأشار إلى أنه ثلاثة عناصر يتم التعامل معهم وهم الهاربون من السجون بعد اندلاع الثورة الذين بلغ عددهم 20 ألف هارب ولم يتبق منهم سوى أربعة آلاف فقط، والعنصر الثانى، المسجلون خطر وهم معلومون من قبل الأجهزة الأمنية ويتم تتبعهم والقبض عليهم، أما العنصر الثالث والأهم، التشكيلات الإجرامية الجديدة التى ليس لدى الأجهزة الأمنية أى معلومات عنهم والتى تعمل بطرق حديثة.
وأضاف أن وزارة الداخلية تعمل بخطط أمنية مشددة من خلال دراسات تحليلية بجميع أنواع الجرائم.
وعن انتشار الأسلحة الآلية والخفيفة قال إن هذه الأسلحة يتم تهريبها من الحدود اللبيبة ويتم الآن تتبع هذه الأوكار للقضاء عليها، مشيرًا إلي أن هناك تركيزًا أمنيًا على المحافظات السياحية والحدودية بتزويدها بالمعدات الأمنية من مدرعات وأسلحة ثقيلة وخفيقة وأجهزة اتصال.
وعقد إبراهيم، اجتماعًا اثناء زيارته مع ضباط وأفراد مديريات أمن قنا والأقصر وأسوان، استهله بالتأكيد على مساندة الشعب المصرى الواعي لرجال الشرطة بشتى المواقع، مشيرًا إلى أن هذا الشعب الأصيل لا يخفى عليه ما يقدمه أبناؤه رجال الشرطة من تضحيات فى سبيل حفظ أمنه وسلامته..
وخلال الاجتماع تم طرح الأبعاد الأمنية المختلفة التي تمر بها مصر، وتأثير تلك الحالة على جميع الأصعدة، حيث أكد الوزير ضرورة تكثيف الجهود في تلك المرحلة للحفاظ على ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في شتى المجالات والمواقع خلال الفترة الأخيرة، والتى كان لها بالغ الأثر على واقع الشارع المصرى.
وأكد إبراهيم، أن تلاحم أطياف الشعب مع رجال الشرطة ارتبط إيجابيًا مع انتشار التواجد الأمني بجميع أرجاء البلاد، مشيرًا الى ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات فى مجال ضبط الخارجين على القانون وتحقيق رسالة الأمن، لاسيما خلال الفترة الأخيرة.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المزارات السياحية والمحاور والطرق الزراعية والصحراوية، ومواصلة استهداف عصابات وعناصر تهريب الأسلحة والمخدرات ووأد نشاطها، والأخذ بزمام المبادرة في التعامل بحزم مع تلك العناصر التي يتسم سلوكها بالعنف والخطورة.
وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع، أهمية حسن معاملة المواطنين ودعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر، إضافة إلى مراجعة جميع القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها في سهولة ويسر، فضلاً عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصة أقسام ومراكز الشرطة.
ووافق وزير الداخلية خلال لقائه عددًا من الضباط على بناء مستشفى للشرطة فى جنوب الصعيد لخدمة العاملين بمحافظات اسوان وقنا والأقصر والبحر الأحمر بعد طلب افراد الامن بناء مستشفى بالأقصر لخدمة هذه المحافظات.