أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن قوات الشرطة لن تتعرض إلى أى من الوقفات السلمية التى يقوم بها المواطنون ولكن سيتم التعامل مع الوقفات غير السلمية التى ينشأ عنها أضرار بالمنشآت الحيوية وغير الحيوية، مشيرًا إلى أن الشرطة لن ترفع السلاح على أى مواطن أو متظاهر إلا إذا بدأ هو برفع السلاح ضدها. جاء ذلك أثناء زيارة وزير الداخلية لمحافظة الأقصر والتى تعد الأولى بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث وصل إلى مطار الأقصر الدولى فى تمام الساعة 9.20 صباحًا، واتجه مباشرة إلى معبد الدير البحرى بالبر الغربى بالأقصر والتقي مع بعض المواطنين والسائحين والمرشدين السياحيين وأصحاب الشركات السياحية ووفد من غرفة الشركات السياحية. وتم عرض مناورة أمنية عملية أمام الوزير لاستعدادات الأمنية الموجودة داخل الدير البحرى ردًا على أى محاولة اعتداء قد يحدث داخل الدير مثل ماحدث فى مذبحة الدير البحرى فى سنة 97 19. وطالب بعض من البائعة الجائلين بالمناطق الأثرية الوزير بتقنين أوضاعهم والسماح لهم بالبيع داخل المناطق الأثرية مستنكرين ملاحقة رجال الأمن لهم، مؤكدين هذه الأعمال هى مصدر رزقهم الوحيد، ومن جانبه أمر "إبراهيم" مدير أمن الأقصر بسرعة عمل أكشاك لهؤلاء البائعة الجائلين وتقسيمهم على المناطق السياحية واستخراج تصاريح لهم بالبيع. وطالب أعضاء غرفة الشركات السياحية بالأقصر بعودة التفويج السياحى وفتح طريق طيبة -قنا وطريق الأقصر -أسوان السياحى، موضحين أن هناك بعضًا من الدول ترفض زيارة الأقصروأسوان بسبب الانفلات الأمنى الذى حدث فى أعقاب ثورة 25 يناير. وأكد "إبراهيم"، أنه سيقوم بمخاطبة وزير الخارجية بعمل لقاء مع سفراء هذه الدول لعودة هذه الأفواج مرة أخرى، كما التقى "إبراهيم" بعض الأفواج السياحية لينقل لهم بأن مصر بلد أمن وأمان ويجب عليهم هم أن ينقلوا ذلك لدولهم". وعن الحالة الأمنية ذكر وزير الداخلية، أن الأجهزة الأمنية ستعود بشدة وقوة وستعوض فترة الخسارة التى فقدتها الشرطة بعد الثورة، مؤكدًا أنه هناك متطالبات من الحكومة لزيادة آليات تسليح الشرطة سيتم توفيرها قريبًا بعدها سيعمل الجهاز الأمنى بكافة 100%. وأشار إلى أنه ثلاثة عناصر يتم التعامل معهم وهم العنصر الأول الهاربون من السجون بعد اندلاع الثورة الذى بلغ الذى كان عددهم 20 ألف هارب ولم يتبق منهم سوى أربعة الآلاف فقط، والعنصر الثانى هو المسجلين خطر وهم معلومون من قبل الأجهزة الأمنية ويتم تتبعهم والقبض عليهم، أما العنصر الثالث والأهم فهم التشكيلات الإجرامية الجديدة التى ليس لدى الأجهزة الأمنية أى معلومات عنهم والتى تعمل بطرق حديثة. وأضاف أن وزارة الداخلية تعمل بخطط أمنية مشددة من خلال دراسات تحليلية بكافة أنواع الجرائم. وعن انتشار الأسلحة مثل الأسلحة الآلية والخفيفة قال "إن هذه الأسلحة يتم تهريبها من الحدود اللبيبة ويتم الآن تتبع هذه الأوكار للقضاء عليها"، مشيرًا إلي أن هناك تركيزًا أمنيًا على المحافظات السياحية والحدودية بتزيدها بكافة المعدات الأمنية من مدرعات وأسلحة ثقيلة وخفيقة وأجهزة اتصال".