السودان: وقف إنتاج النفط يدفع جنوب السودان لإنهاء الخلاف

قال أحد مفاوضي الخرطوم اليوم الاحد ان قرار جنوب السودان وقف انتاج النفط بسبب الخلاف مع السودان بشأن مدفوعات نفطية جاء بنتائج عكسية فيما يبدو ووضع ضغوطا على جوبا لتخفيف موقفها التفاوضي.
وقال المفاوض السوداني صابر حسن في مقابلة مع رويترز ان التوصل الى اتفاق لا يزال مرهونا بقدرة الجانبين على التصدي لمزاعم دعم المتمردين على جانبي الحدود لكن المسؤولين الجنوبيين لديهم حافز متزايد لتذليل هذه العقبة.
وقال "في الماضي كان الضغط كله على الشمال أما الان فالجانبين يتعرضان للضغط ولهذا سيكونان كلاهما مستعدين لايجاد مخرج."
وكان رئيس وفد جنوب السودان التفاوضي باجان اموم قال يوم السبت ان بلاده تأمل في انهاء الخلاف خلال "شهر او اثنين" وهو اطار زمني قال حسن انه قد يكون واقعيا اذا كان المسؤولون الجنوبيون جادين في التوصل الى تسوية.
وانفصل جنوب السودان في يوليو الماضي بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 لكن الجانبين لم يتمكنا بعد من حل عدد من القضايا المتعلقة بالتقسيم.
واستحوذ الجنوب على نحو ثلاثة ارباع انتاج السودان النفطي قبل التقسيم لكنه ما زال يحتاج الى استخدام خطوط الانابيب ومرفأ على البحر الاحمر ومنشات اخرى في السودان لتصدير النفط. ويختلف الجانبان حول المبلغ الذي يتعين على جنوب السودان ان يدفعه مقابل استخدام تلك المنشات.
وأوقف جنوب السودان في يناير انتاج قرابة 350 الف برميل يوميا بعد ان بدأت الخرطوم تحتجز بعض النفط لنفسها "كرسوم عينية" تعويضا عما تقول انه رسوم لم تسددها جوبا منذ الاستقلال.
وقال حسن ان توقف الانتاج وضع ضغوطا على جنوب السودان للتوصل الى اتفاق لان النفط يوفر 98 في المئة من ايرادات الدولة ومن ثم فهو حيوي للاقتصاد الذي يعتمد الى حد بعيد على الرواتب الحكومية.
وقال "عندما اغلقوا الابار اوقفوا مصدر ايراداتهم ولهذا تعرضوا لضغوط" مضيفا ان المفاوضين الجنوبيين اصبحوا لاحقا اكثر مرونة.وعانى السودان ايضا من وقف الانتاج. وقال حسن وهو محافظ سابق للبنك المركزي يشارك في رئاسة وفد التفاوض الاقتصادي ان النفط كان يساهم بنحو ثلاثة ارباع النقد الاجنبي السوداني ونصف ايرادات الدولة قبل انفصال الجنوب.
ولا تزال مواقف الجانبين متباعدة على الاقل في العلن.
واقترحت الخرطوم عدة افكار من بينها ان يدفع جنوب السودان رسوما تصل الى نحو 36 دولارا عن كل برميل منها نحو ستة دولارات رسوم مرور على ان يغطي باقي المبلغ تكاليف النقل واستخدام المرفأ ومنشات معالجة الخام.
وقال مسؤولون جنوبيون الاسبوع الماضي انهم مستعدون لدفع 2.6 مليار دولار للمساعدة في سد العجز في ميزانية السودان وسيسعون لدى الدائنين لتخفيف عبء الديون. واقترحت جوبا رسوم مرور تصل الى دولار واحد عن كل برميل.
وقال حسن انه سيكون من السهل نسبيا تضييق الخلاف ما ان يتم الانتهاء من القضايا الامنية وخصوضا انشطة المتمردين على جانبي الحدود.
وقال "مفتاح كل هذا هو الامن.. لا ينبغي لاي من البلدين دعم المتمردين في البلد الاخر... النفط يأتي في المرتبة الثانية في واقع الامر."
واضاف انه حتى يمكن التوصل الى اتفاق ينبغي لجوبا الكف عن دعم المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق السودانيتين.
ويعيش في الولايتين عشرات الالاف من المقاتلين الذين حاربوا مع الجنوب خلال الحرب الاهلية لكنهم تركوا في الشمال بعد التقسيم. وتجدد القتال العام الماضي وتبادل الجانبان الاتهام بالمسؤولية عن بدئه.
وقال حسن ان حل النزاع يتطلب ان يقطع جنوب السودان "روابطه التاريخية" مع المتمردين. وأضاف "اذا نجحوا في ذلك واذا كانت لديهم الارادة السياسية ونجحوا فانني اعتقد ان الامور ربما تنجح."
ومن المقرر ان يجتمع الرئيس السوداني عمر حسن البشير مع نظيره الجنوبي سلفا كير في جوبا في الثالث من ابريل لمناقشة قضايا من بينها النفط والصراع في الولايتين الحدوديتين.