قال الدكتور عبد الرحمن عليان، الأستاذ بكلية التجارة بجامعة عين شمس، إنه لا خوف من خفض الاحتياطي النقدي المودع بالبنك المركزي جراء رد جزء من الوديعة القطرية، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد علي الدول العربية في تدبير أية مبالغ مطلوبة. وأضاف عليان في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، بأن هناك اتصالات تتم بين مصر والدول العربية، في مقدمتها السعودية والإمارات، لتدبير إحتياجات الدولة من السيولة النقدية الأجنبية عند الحاجة، سواء في صورة قروض أو منح نقدية أو نفطية لا ترد، أو تسهيلات ائتمانية، بدون أية تأثيرات علي الاحتياطي النقدي لها. وأوضح عليان، أن دولة قطر وإن كان لها حقاُ في الأموال المودعة بالبنك المركزي، إلا أن تلك الممارسات وضعتها في وضع محرج أمام العالم، خصوصاُ وأن ذلك يبين أنها كانت تخدم سياسات فصيل سياسي بعينه كان في الحكم، وبعد رحيله بدأت تمارس سلطة ضغط علي مصر. كان هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، قد اعلن عن نية مصر في رد جزء من وديعة قطر بقيمة 2.5 مليار دولار، خلال نوفمبر القادم، من إجمالي 3 مليار دولار، معتبرا أن ذلك سيؤثر بلاشك علي الاحتياطي النقدي، إلا أنه لن يكون له أثرا كبيراُ مع عودة السياحة مجدداُ. في الوقت نفسه، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، خلال سبتمبر الماضي، عن تحسن الاحتياطي النقدي بشكل طفيف مسجلاً 16.9 مليار دولار، بفارق 160 مليار دولار خلال الشهر السابق له.