أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى أن قرار محافظ البنك المركزى برد وديعة المليار دولار الى قطر لن يكون لها تأثير كبير على حجم الاحتياطى النقدى لمصر والذى وصل الى 20.8 مليار دولار بعد حصول مصر على المساعدات العربية التى قدمت لها من السعودية والامارات والكويت
وأضاف عبده خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " آخر النهار " أنه عند قيام ثورة 30 يونيو كان حجم الاحتياطى النقدى لمصر يبلغ 13 مليار جنيه استحوذت قطر منهم على 4 ودائع وثلاثة سندات ، مضيفا أن هذا الرقم لن يكن كافيا لتأمين احتياجات الدولة من استيراد السلع والمواد الغذائية المختلفة التى يتم إستيرادها من الخارج .
واوضح أنه بعد رد وديعة الملياردولار الى قطر سيصل الاحتياطى النقدى لحوالى 19 مليار دولار وهو رقم مطمأن ايضا ولن يؤثر على تأمين الدولة فى الفترة القادمة ، مشيرا أن ارتفاع الاحتياطى النقدى دفع البنك المركزى لمزيد من الاجراءات الجادة فى الفترة الحالية حيث قام بضخ كميات كبيرة من العملة داخل الكثير من البنوك التجارية الامر الذى منح المستوردين القدرة على استيراد متطلباتهم من السلع والادوية وذلك منعا للجوء الى وقال الى السوق السوداء
وطالب هشام رامز محافظ البمك المركزى بضرورة ان يفصح عن أسباب ردو وديعة المليار دولار الى قطر حيث لم تنتهى مدتها حتى الآن ، ولذا يجب توضيح أسباب الاختلاف مع قطر بعد ان سعت الاخيرة الى تحويل وديعتها الى سندات لمحاولة الاستفادة بها قدر الامكان ، مشيرا إلى اهمية مكاشفة كلا من هشام رامز والوزير احمد جلال وزير المالية حجم الوديعة القطرية ومدتها ومدى الاختلاف فى شروطها .
واوضح أن الودائع العربية التى وصلت الى البنك المركزى مدتها خمسة سنوات وبدون فوائد ، مشيرا ان سياسة التعتيم والابتعاد عن الشفافية التى تبعها المعزول مرسى ساهم فى ارباك الاقتصاد المصرى حيث وصل الاحتياطى الحقيقى داخل الدولة فى عهده الى 6 مليار دولار الامر الذى خفض ثقة المستثمرين فى الدخول الى مصر وأحدث خلالا كبيرا بسوق الصرف نتيجة ارتفاع سعر الدولار وكذلك ارتفاع اسعار السلع المستوردة ، وهو ما ترتب عليه ارباك سياسات القطاع المصرفى .