مزارعو أسيوط يستنكرون قرار وزارة الزراعة باستيراد القطن

سادت حالة من الاستياء والغضب بين المزارعين بمحافظة أسيوط عقب قرار وزارة الزراعة باستيراد قطن من الخارج في ظل تواجد القطن بالمحافظة وعدم وجود تسويق له متهمين الوزارة بتدمير المنتجات المصرية.
يقول محمد عبد المالك "مزارع" ونقيب الفلاحين عن مركز ابنوب: "إن قرار الوزير صدمنا وسوف يتسبب في تدمير اقتصاد الفلاح وذبحه في الوقت الذي تخلت الحكومة عن شراء محصول القطن من الفلاحين الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة للفلاحين وتعرض المحصول للتلف بسبب تركه بالمنازل".
وتابع: "فى ظل كل هذا نجد أن الوزير يصدر قرار بالاستيراد متسائلاً لصالح من يتم تدمير المحاصيل الزراعية؟ ولماذا لا يستفيد الوزير من القطن الذي ما زال بالمنازل والذي استدان الفلاح لزراعته وهو الآن لا يستطيع تسديد هذه الديون؟ الأمر الذي جعل بنوك التنمية تطالب بسدادها أو التوقيع على توكيلات تتيح للبنك بيع أراضينا وفجر محمد قنبلة عندما أعلن عن امتناع الفلاحين عن زراعة القطن في الموسم الحالي حيث كانوا يستعدون للزراعة بسبب قرار الوزير".
ويقول إبراهيم صالح مدير عام بوزارة الزراعة "بالمعاش" إن الوزير بهذا القرار لا يدرك الخطر الذي سوف يتعرض له الفلاح المصري، معتبرًا أن القرار يقتل الفلاح لأن معنى الاستيراد هو إغلاق لمصادر الرزق الأساسية التي يعتمد عليها، فأسعار القطن متدنية لا تساوي قيمة التكلفة الحقيقية وهذا القرار سوف يتسبب في شطب المحصول من القائمة الزراعية للفلاح خاصة ونحن نقترب من موسمه الزراعي فقد وصلت "التقاوي للجمعيات الزراعية" لبيعها للفلاحين.
وتساءل هل معنى هذا القرار أنه سوف يدفع الفلاح لعدم زراعته وضياع هذا المحصول وبالتالي ضياع صناعة الأقطان والمنسوجات القطنية المصرية التي تتصارع أمريكا وإيطاليا في الحصول عليها وتعجب صالح قائلاً: "ان وزير الزراعة رضا إسماعيل أصلا فلاح وعارف قيمة القطن فلا تعليق!!".
وأكد حسين عبد المعطي نقيب الفلاحين عن محافظة أسيوط بأنه عندما بلغه قرار الوزير ذهب له في مكتبه ولكن للأسف لم يجده واصفًا هذا القرار بأنه قرار فاشل لأن القطن ما زال بالمنازل وهو بذلك يدمر زراعته بمصر بل يدمر الإنتاج المصري للقطن.
وأشار إلى أن الخسائر التي تحملها الفلاح بسبب السياسة الفاشلة للوزارة خاصة بعد أن أصدر الوزير فور توليه قرارًا بان يتم استلام القطن بسعر ألف جنيه للقنطار على أن تتحمل الحكومة 200 جنيه ولكن للأسف الوزارة تكذب والوزير يتجمل حيث تم استلامه 800 جنيه فقط وتحمل المواطن خسائر 200 جنيه على كل قنطار مشيرًا إلى أنهم سوف يعقدون اجتماعًا بالنقابة العامة للفلاحين لاتخاذ قرار بالإضراب عن زراعة القطن ردًا على قرار الوزير.