الإخوان : التهديد بحل البرلمان "ابتزاز" والإصرار على حكومة الجنزوري "الفاشلة" يثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات الرئاسية

حكومة الجنزوري أخذت الفرصة وأثبتت فشلها
التدهور في أحوال الشعب، أمور لا يمكن السكوت عليها
تمسك العسكري بالجنزوري يثير الشكوك حول موقفه من الثورة
التهديد بحل البرلمان "كارثة"
أكدت جماعة الاخوان المسلمين انها تتعامل مع المرحلة الانتقالية بطريقة حكيمة تتوخى فيها المصلحة العليا للشعب والوطن من أجل استكمال المسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التي تتسلم السلطة من المجلس العسكري .
واضافت الجماعة فى بيان لها اليوم انه رغم حصول حكومة الدكتور الجنزوري على فرصتها في الأداء، إلا أن أداؤها جاء أشد فشلا من الحكومات التي سبقتها .
واستعرض بيان الجماعة عددا من المواقف التي أثبتت الحكومة فشلها مثل كارثة إستاد بورسعيد، وسفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني و السعي لتبديد الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة والمقدرة بعشرات المليارات من الجنيهات حتى تتركها خاوية على عروشها.
بالإضافة للتقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج لحساب رؤوس الفساد وكبار اللصوص وافتعال أزمات يومية في ضرورات الحياة مثل البوتاجاز والبنزين والسولار ورغيف الخبزوالإعلان عن تآكل رصيدنا من العملة الصعبة، وانعدام الشفافية في قضية الحسابات الخاصة بالرئيس المخلوع والتباطؤ في حل مشكلة سائقي النقل العام.
وتابعت الجماعة " رغم كل هذا الفشل حينما يطلب من حكومة الجنزورى الاستقالة يرفض رئيسها بإصرار ويؤيده في ذلك- للأسف الشديد- المجلس العسكري، مما يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين وهل هو الرغبة في إجهاض الثورة وتيئيس الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم ؟ أم رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة؟
وقالت الجماعة للأسف الشديد يتم التهديد بأن هناك طعنا في دستورية مجلس الشعب موجود في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه واصفة هذا الكلام بالكارثة.
و تساءل البيان هل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟
واوضحت إن موضوع الطعن الدستوري إنما ينصب على النسبة المقررة للقوائم والنسبة المقررة للفردي وهذه النسبة كان المجلس العسكري قد ناقشها مع القوى السياسية المختلفة ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، و أقرت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل هذا النظام واصفة العودة للتهديد بما سبق إقراره بعد مناقشة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا إنما هو ابتزاز لا يليق.
واشارت الجماعة إن الإبقاء على هذه الوزارة لا سيما وأننا مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور، إنما يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء، كما أن التدهور المتواصل في أحوال الشعب، أمور لا يمكن السكوت أو الصبر عليها.
وأكدت أنه إذا كان هناك من يسعى لإعادة إنتاج النظام الفاسد السابق بوجوه جديدة، فإن الشعب قادر ومستعد للحركة لإعادة إنتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ سفينتها قبل أن تغرق إلى القاع على أيدي أناس لا يستشعرون المسئولية الشرعية أو الوطنية.