أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن "مصر والولاياتالمتحدة عدة اتفاقات ثنائية بقيمة 268 مليون دولار في تأكيد على بدء مرحلة جديدة من دعم الشعب الأمريكي للأولويات المشتركة بين الولاياتالمتحدة ومصر في مجالات النمو الاقتصادي، والزراعة، والسياحة، والحوكمة، وإدارة المياه والصرف الصحي، والتعليم". وتأتي هذه الإتفاقات التاريخية نتاجاً لمشاورات وثيقة بين الحكومتين وتوضح بالتفصيل بنود الدعم التعاوني بين حكومتي مصر والولاياتالمتحدة. وحسب بيان للسفارة اليوم الخميس, صرّح القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة توماس جولدبرجر قائلاً: "تبرهن هذه البرامج الجديدة على التزام الشعب الأمريكي بالإستثمار في مصر المزدهرة، لا سيما بالنسبة لشبابها." وأضاف: "منذ عام 1975، ساعدت الولاياتالمتحدة في بناء ازدهار أكثر استدامه في مصر من خلال تحقيق مكاسب في التعليم والصحة والحوكمة والنمو الاقتصادي مما أدى إلى تحسن ملموس في حياة المصريين - وهو الإرث الذي نأمل أن يستمر من خلال هذه الاتفاقات الجديدة للمساعدة". وتابع البيان: "لأكثر من ثلاثة عقود، دعّمت الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التعاون الإنمائي الدولي بين الولاياتالمتحدة ومصر، عبر تنفيذ برامج بلغ مجموعها حوالى 30 مليار دولار أمريكي منذ عام 1975، وساعدت بشكل مباشر في خفض معدلات وفيات الرضع والأمهات، وتحسين قدرات القراءة في المراحل الدراسية الأولية، وتطوير البنية الأساسية في مجالات الاتصالات، والطاقة، وتوزيع المياه التي تصل إلى جميع المصريين تقريبا، وكذلك في زيادة الإنتاجية الزراعية والمائية وفي بناء بيئة تجارية واستثمارية أقوى بما يسهم في توفير فرص عمل أفضل ودخول أعلى".
