الحكومة الامريكية والتنمية الصناعية تعلنان مشروع تجريبي لرفع كفاءة استخدام الطاقة حتى 20%

أطلقت الحكومة الأمريكية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والمركز العالمي للبيئة، مشروعاً تجريبيا يهدف إلى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية على توفير الطاقة وزيادة استخدامها لمصادر الطاقة الأكثر نظافة، وتعزيز استدامة هذه المشروعات وتنافسيتها في نفس الوقت.
أشارت ماري أوت، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والتي تمول المشروع، الى اهمية توفير الطاقة كاحد الاستراتيجيات الهامة الي تستخدمها الشركات التي تسعى إلى التحكم في تكاليف الإنتاج لديها، لافتة الى أن المشروع يعمل على مساعدة المشروعات الصغيرة الرائدة في تنفيذ تدابير توفير الطاقة ليصبحوا نموذجا في هذا المجال.
اضافت ان هذا الاتجاه سيساعد على رفع مستوى كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في مصر بنسبة 20% بحلول عام 2022 ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
ويساند المشروع التجريبي الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تخفيض تكلفة الطاقة التي تتحملها عن طريق الاستثمار في معدات موفرة للطاقة في التصنيع والتبريد والإنارة، كما يساعد المشروع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير الطاقة من خلال تحسين نظم العزل لديها والتقليل من تسرب الطاقة، وتطوير تقنيات تخطيط الإنتاج والإدارة، بما يرفع من مستوى تنافسية هذه الشركات في السوق العالمية.
ويعد هذا المشروع التجريبي واحدا من عدة مشروعات تنفذها الوكالة كجزء من العلاقات الاقتصادية المتنوعة والقوية بين الولايات المتحدة ومصر على مدار عدة عقود. وتقدر إجمالي المساعدات التي قدمها الشعب الأمريكي منذ عام 1975 بما يتجاوز 30 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية التي وفرت المياه، والكهرباء، والخدمات الهاتفية في جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى المشروعات البيئية التي خفضت مستويات الرصاص في الهواء بنسبة 65% لسكان القاهرة. الى جانب مشروعات في مجال التعليم ساهمت في مضاعفة عدد الفتيات في المدارس، ومشروعات في مجال الصحة ساهمت في تخفيض وفيات الأطفال الرضع بنسبة 82%.
ويشار الى ان الرئيس الامريكي اوباما قد أعلن ايضا منح 190 مليون دولار إلى الحكومة لدعم الموازنة ولدعم استقرار الاقتصاد المصري.