: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. عمل مستمر رغم توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن.. مديرة USAID: 2013 قدمنا مساعدات لمصر منذ عام 1975 بقيمة 30 مليار دولار

تبنت الولايات المتحدة الأمريكية منذ 30 يونيو الماضى نهجا مراوغا فى علاقتها مع مصر، انتهى بقطع جزء من المعونة العسكرية ووقف شحن بعض الأسلحة مثل طائرات إف 16، وطائرات الأباتشى من طراز «أى إتش 64 دى» وإلغاء مناورات النجم الساطع بين الجيشين المصرى والأمريكى، لكن ما جرى على صعيد تلك العلاقات لم يمنع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من الاستمرار فى عملها فى مصر من دون توقف، حيث تواصل عملها على مستوى المحافظات وفى مختلف المجالات.
مارى أوت، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقول إن حجم المساعدات المخطط لمصر للعام المالى 2013 بلغ 241 مليون دولار من خلال صناديق الدعم الاقتصادى، مشيرة فى تصريحات ل«اليوم السابع» عبر البريد الإلكترونى، إلى أن الحكومة الأمريكية لديها تاريخ طويل وإيجابى من الشراكة والتعاون مع مصر، أدى إلى إنجازات مهمة على مدار الثلاثة عقود المنصرمة، مبينة أنه منذ عام 1975، ساهم الشعب الأمريكى من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بما يقرب من 30 مليار دولار لبرامج صممت بالتنسيق مع المصريين لزيادة عدد الفتيات فى المدارس، وخفض معدل وفيات الرضع، وتحسين المياه والصرف الصحى، والطاقة، والبنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز سبل العيش وتحسين الإنتاج الزراعى، وخلق الوظائف.
وأضافت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» دعمت منذ عام 2011 إطلاق 63 شركة مبتدئة، 18 منها تمتلكها سيدات، كما ساعدت على توفير وظائف دوام كامل لأكثر من 40 ألف شخص ووظائف نصف دوام ل20 ألف عامل، كما ساهمت فى تحسين ثلاثة مواقع تاريخية بالأقصر وقدمت فرصا للتدريب من خلال مدارس متخصصة فى الآثار، مشيرة إلى أن الوكالة مستمرة فى دعمها لمصر خلال مرحلتها الانتقالية نحو الديمقراطية وذلك من خلال تبنى الأخيرة لعمليات انتخابية أكثر شفافية وتنافسية، موضحة أن الوكالة تمول منظمة «الديمقراطية الدولية» (DI) التى ستتابع وتحلل كل مرحلة من مراحل الانتخابات الرئاسية.
وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما خصص مبلغ 2و46 مليار دولار فى الموازنة الأمريكية لعام 2015 لوزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقا لما أعلنته الخارجية الأمريكية فى شهر مارس الماضى، وتضمنت الموازنة تخصيص 7 مليارات دولار لتعزيز الاستقرار والأمن والشراكة الاقتصادية مع دول المنطقة التى تمر بمرحلة انتقالية، وهى كل من مصر وتونس وليبيا واليمن.
وبدأ عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر منتصف السبعينيات وكان الاقتصاد المصرى حينها ضعيفا، حيث ركزت الوكالة الأمريكية وقتها على إعادة تأهيل البنية التحتية المتدهورة بما يشمل ذلك من موانئ وقنوات ومياه وصرف صحى وطاقة واتصالات وأنظمة تخزين الحبوب، وقال موقع الوكالة إن الشعب الأمريكى ساعد خلال الثلاثة عقود الماضية على تحسين مستوى جودة الحياة لجميع المصريين، مشيرا إلى أن مصر كانت قبل 35 عاما، دولة ذات دخل منخفض واقتصادها كان راكدا، أما اليوم فمصر لديها واحد من بين أكثر الاقتصادات تنوعا فى الشرق الأوسط، حيث زاد دخل الفرد والصادرات وقل عدد وفيات الرضع فيما زاد تعليم الشباب واتسع نطاق خدمات المرافق. وتابع الموقع أن برنامج المعونة فى مصر ساعد بصورة مباشرة وأساسية فى دعم هذه المكاسب، مضيفا أن الوكالة الأمريكية تركز الآن على مساعدة مصر لتحقيق هدفها فى خلق اقتصاد مزدهر وديمقراطى ينتفع به كل المصريين فى الوقت الذى تستمر فيه مصر فى انتقالها نحو الديمقراطية، مؤكدا أن الوكالة ركزت فى مساعداتها منذ ثورة يناير 2011 على البرامج التى تستجيب لمطالب آلاف المصريين الذين تظاهروا من أجل فرص عمل أفضل، وحكومة تمثلهم، مشيرا إلى أنه فى أعقاب تلك الثورة التى وصفها بالتاريخية، وفرت الوكالة الدعم للمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لدعم الانتقال السياسى والاقتصادى فى مصر، كما تساعد المعونة التى تقدمها الوكالة مصر فى توفير فرص للشباب فى مرحلة التعليم العالى وسوق العمل، بالإضافة إلى دعم دور المجتمع المدنى والمشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يشمله من نساء وأقليات.
ولفت موقع الوكالة الأمريكية إلى أن نسبة البطالة زادت منذ الثورة، وتراجع الاستثمار، وتدهورت مكاسب اقتصادية تم التوصل إليها بدعم من الوكالة الأمريكية على مدار أعوام، مبينا أن الوكالة تركز جهودها الآن على دعم النمو الاقتصادى العادل من خلال توفير فرص عمل وتعزيز القطاع الخاص، وخاصة فى القطاعات التى تحظى بنسبة توظيف كبيرة مثل الزراعة والسياحة.