مصر بين الثورة والانقلاب منح القوى المدنية الثلث المعطل في كتابة الدستور

استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة الإضرابات والاعتصامات وفشل الحكومة، وغياب الأمن وتعثر أداء البرلمان والانقسام حول لجنة كتابة الدستور .. كلها مؤشرات لازمة هائلة وغير مسبوقة ترشح لواحد من ثلاثة سيناريوهات الأول الانقلاب علي الديمقراطية، والثاني ثورة جياع، والثالث التعايش المأزوم بين أغلبية إسلامية مهيمنة ومتفاهمة مع الجيش، وأقلية معارضة تجمع القوى المدنية.
المستقبل وبصراحة أصعب من كل تصوراتنا وأحلامنا المشروعة، والأسباب كثيرة ولا مجال للحديث عنها أو عن الأطراف التي قادت مصر إلى هذا المأزق، لكن تكفي الإشارة إلى مأسوية المشهد السياسي والاقتصادي، فالمجلس العسكري غير قادر على طرح مبادرات سياسية بعد ان دخل في صدامات دموية مع شباب الثورة، والذين قاموا بدورهم بتشويه دوره، والإساءة إلى صورته.

أما الإخوان فقد تراجعوا عن مقولاتهم الخاصة بالتوافق الوطني وضرورة مشاركة كل أطياف المجتمع في كتابة الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وسيطر عليهم خطاب المغالبة والتمكين، وبناء تحالف مع السلفيين لكتابة الدستور وربما الانفراد بتشكيل حكومة تخلف الجنزوري، الذي فشل في إدارة تركة الهموم والمشكلات الأمنية والاقتصادية، لكن فشل الجنزوري لا يبرر التضحية به كي تأتي حكومة جديدة من الإخوان والسلفيين، لن تستمر سوي 90 يومًا، ثم هل يمكن الثقة في نزاهة الانتخابات الرئاسية في ظل حكومة تنتمي لتيار الإسلام السياسي الذي يخوض عدد من المنتمين له السباق الرئاسي.
انفراد الإخوان والسلفيين بانتخاب لجنة كتابة الدستور فجر أزمة قانونية وسياسية، أعادت إنتاج وتجديد الانقسام والاستقطاب بين القوي الإسلامية والقوي المدنية، إضافة إلى المسيحيين الذين يمرون بظروف صعبة بعد وفاة البابا، ما يضاعف من مخاوفهم من انفراد الإسلاميين بالحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية بطريقة قد تنتقص من حقوقهم. والحقيقية أن مخاوف القوي المدنية والمسيحيين لها ما يبررها فتصريحات نواب الإخوان والسلفيين ومقترحاتهم في البرلمان تثير القلق على حرية الرأي والتعبير وعلى دور الدولة ومؤسساتها في ظل حكومة إسلامية وربما رئيس إسلامي.
لايمكن منع أو مقاومة انتخاب رئيس ينتمي للتيار الإسلامي، فلابد من احترام اختيارات الشعب، لكن الديمقراطية ليست مجرد صندوق انتخابات فهناك قيم تتعلق باحترام حقوق الأقليات الدينية والسياسية والثقافية، ولا يمكن الاستناد إلى منطق الأغلبية والأقلية عند كتابة الدستور بل لابد من تفاهم وتوافق كل الأطراف على الدستور حتى يمكن لهم احترامه والإذعان الطوعي لأحكامه.
لكن ما يحدث في مصر الآن يقود إلى كارثة، لأن الأغلبية تريد الانفراد بكتابة الدستور، والأقلية تقاوم على أرضية انقسام واستقطاب ثقافي يتعلق بهوية الوطن وحقوق المرأة والمسيحيين وحرية الرأي والتعبير، ويتفاعل هذا الاستقطاب مع أزمة اقتصادية خانقة ومشكلات اجتماعية وغياب أمني، الأمر الذي يفتح المجال لسيناريوهات عديدة أولها الانقلاب على الديمقراطية، واعتقد أنه لن يأخذ شكل الانقلاب العسكري التقليدي، وإنما سيأتي عبر حل البرلمان استنادًا إلى أحد أمرين: الأول صدور حكم بعدم دستورية قانون الانتخاب، والثاني الفشل في تشكيل لجنة كتابة الدستور،واعتقد ان حل البرلمان في الحالتين سيلقي دعما من القوي المدنية ومن الشارع الذي يشعر بعجز البرلمان وفشله في تحقيق انجاز ملموس لصالح الفقراء .
وقد تسبق ثورة الجياع سيناريو حل البرلمان، فمع ارتفاع الأسعار وانتشار الإضرابات العمالية وصراع الحكومة والبرلمان قد ينفجر الوضع الاجتماعي ويتحرك المهمشون والفقراء في انتفاضة تحرق الاخضر واليابس، ما يؤدي إلى تدخل عنيف وضروري من الجيش لحماية كيان الدولة والمجتمع، ووقتها ستدعم أغلبية الشعب استمرار الجيش في الحكم.
فهل ينتبه الإخوان والسلفيون لمخاطر هذه السيناريوهات ويقبلون بالمشاركة لا المغالبة والهيمنة، ويدخلون في حوار جاد وسريع مع كل الأحزاب والقوي السياسية علي قاعدة تخصيص ثلث لجنة كتابة الدستور للقوي المدنية، مع منحها حق الثلث المعطل في إقرار كل مادة من مواد الدستور، أي أن لا تقر أي مادة إلا بموافقة أكثر من ثلثي اللجنة . اعتقد أن هذا الإجراء سيحمي الوحدة الوطنية ويضمن استمرار واستقرار عملية التحول الديمقراطي.