التيار الإسلامي يرفض تعديلات "السلمي" واجتماع طارئ للتحالف

في إطار التصعيد المتبادل فيما بينهما، رفض التيار الإسلامى التعديلات التي أدخلها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء على المادتين 9 و10 من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، والتى كانت تنص على اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة به ، كما اعتبر التعديل على المادة 10 بلا قيمة .
وقال نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية ، إن الوثيقة كلها مرفوضة والتعديل هو عملية تجميل لشئ ميت لأننا نرفض من الأساس المصادرة على رأى مجلس الشعب المقبل.

واتفق معه فى الرأى الدكتور رشاد بيومى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، وقال: " لا يوجد قناعة أصلا بهذه المبادئ حتى يتم تعديلها ، لأن صياغتها تعد التفافا على إرادة الشعب " ، واصفا التعديلات بأنها كلام فارغ من عناصر كانت تتشدق باسم الديمقراطية وحقوق الانسان والثورة.

وفى سياق متصل رداً على المؤتمر الصحفي الذي عقده "السلمي"، يعقد التحالف الديمقراطى الذى يضم حزب الحرية والعدالة ، الذراعة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ، وعدد من الأحزاب اجتماعا طارئا لمناقشة موقفهم من المبادئ الحاكمة للدستور فى ضوء التعديلات التى تم إدخالها.

وقال حاتم عزام القيادى بحزب الحضارة ، عضو التحالف الديمقراطى ، إن التعديل لن يحدث أى تغيير والتعديلات ظلت شكلية لأن المجلس العسكرى يريد إدراج نفسه كسلطة رابعة بجانب السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذا أمر مرفوض لأننا نؤسس لدولة مدنية وليس دولة عسكرية .
وانتقد عزام عدم تحديد الشروط التى سيتم على أساسها اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد ، قائلا " كان يجب تحديد شروط اختيار عناصر من داخل البرلمان ومن خارجه، كما أن الأسلوب الذى تلجأ له الحكومة لتعديل بعض المواد جزء من مناورة لتحقيق أهداف محددة ".