"الوزارية لفض منازعات الاستثمار" تصدر توصيات حاسمة للنزاع فى 20 قضية استثمارية

عقدت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار اجتماعها الدورى برئاسة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة، وبحضور المسئولين الرسميين والقيادات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة.
صرح بذلك المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت جميع الموضوعات المعروضة عليها، كما طرحت توصيات ووضعت حلولاً حاسمة للنزاع فى جميع الموضوعات التى نظرتها وعددها 20 موضوعا، والتى شملت مشكلات تتعلق بمشروعات استثمارية فى مجال عمل ونشاط كلٍ من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ومحافظات الجيزة ومطروح وكفر الشيخ.
وتضمنت الموضوعات التى تم دراستها خلال الاجتماع 9 موضوعات تتعلق باختصاصات محافظة مطروح و7 موضوعات تتعلق باختصاصات محافظة الجيزة، تتناول فى غالبيتها العظمى خلافات حول قطع الأراضى الخاصة واللازمة لعدد من المشروعات الاستثمارية.
وشملت الموضوعات التى قامت اللجنة بالفصل فيها 3 موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جميعها موضوعات تتناول خلافات حول إعفاءات ضريبية مطلوبة من بعض الشركات.
وأكد وزير العدل ورئيس اللجنة الوزارية، خلال الاجتماع، عزم اللجنة على استكمال فحص طلبات المستثمرين ومشكلاتهم مع مختلف كيانات الدولة بشكلٍ عاجل وعادل، والسعى الجاد للتوصل إلى توصيات سريعة من شأنها أن تحسم جميع النزاعات محل عمل اللجنة، موجها الشكر لجميع الحضور من الوزراء والمسئولين المعنيين على المشاركة والتحاوب مع المشكلات والعمل على سرعة حلها، بما كان له الأثر فى الفصل فى عدد كبير من النزاعات.
من جانبه، قال الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، إن المجموعة الوزارية نجحت حتى الآن فى الفصل وحل العديد من المشكلات والموضوعات محل النزاع، بما كان له مردود إيجابى ومحفز لدى الكثير من المستثمرين، والذين أكدوا أنهم يشعرون بجدية الدولة فى تذليل جميع المعوقات التى تواجههم خلال عملهم وتوسعاتهم فى مشروعاتهم الاستثمارية.
هذا، ومن المقرر أن يتم عرض التوصيات التى أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء فى جلسة مقبلة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرارٍ بشأنها، وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.