لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار تبحث 22 قضية

الطيب الصادق
عقدت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار اجتماعها الدورى برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة، وبحضور كلٍ من وزير الاستثمار ومحافظى الوادى الجديد والدقهلية والمنيا ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس مصلحة الضرائب ونائب رئيس جهاز التجارة الداخلية، وقيادات ومستشارين وممثلين عن عدد من الوزارات والكيانات الحكومية المعنية، فضلاً عن الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة.
صرح بذلك المستشار محفوظ صابر وزير العدل، مشيراً إلى أن اللجنة قد قامت بمناقشة جميع الموضوعات المعروضة عليها، كما طرحت توصيات ووضعت حلولاً حاسمة للنزاع فى كافة الموضوعات التى نظرتها وعددها 22 موضوعاً، والتى شملت مشكلاتٍ تتعلق بمشروعات استثمارية فى مجال عمل ونشاط كلٍ من وزارة المالية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووالزراعة واستصلاح الأراضى، فضلاً عن موضوعات محل نزاع بين المستثمرين ومحافظات الوادى الجديد والدقهلية والمنيا ومطروح.
وقد تضمنت الموضوعات التى تم دراستها خلال الاجتماع 7 موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة المالية، تتناول خلافات بين مصلحة الضرائب وبعض الشركات العاملة فى مجالات الخدمات البحرية والبترولية حول خضوع أعمال الشحن والنقل البحرية للضريبة، وشركتين لإنتاج الأسمنت وأخرى عاملة فى مجال النقل البحرى، فضلاً عن إحدى الشركات العاملة فى مجال الخدمات الفنية والتصميمات الهندسية حول خضوع أعمال التصميمات الهندسية بالخارج للضريبة، بالإضافة إلى خلاف أخر بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات العاملة فى مجال إنتاج الحديد والصلب ومستلزماتها حول إمكانية تمتع الشركة بالإعفاءات الضريبية المقررة.
كما تضمنت الموضوعات التى قامت اللجنة بالفصل فيها 9 موضوعات تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية فى محافظات الوادى الجديد والدقهلية والمنيا ومطروح، من بينها موضوع يتناول خلاف بين محافظة الدقهلية وإحدى الجامعات الخاصة حول تحديد سعر عادل لقطعة الأرض المملوكة لها بالأسعار وقت التخصيص.
وقد أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل ورئيس اللجنة الوزارية خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع باستكمال فحص طلبات المستثمرين ومشكلاتهم مع مختلف كيانات الدولة، موجهاً الشكر لجميع الحضور من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية والمسئولين المعنيين على المشاركة والتحاوب مع المشكلات والعمل على سرعة حلها، بما كان له الأثر فى الفصل فى عدد كبير من النزاعات بين المستثمرين والجهات الرسمية بالدولة، والسعى الجاد للتوصل إلى توصيات سريعة من شأنها أن تحسم جميع النزاعات محل عمل اللجنة وأن تساعد المستثمر على مزاولة نشاطه والتوسع فى مشروعاته، بما يعود عليه وعلى الاقتصاد المصرى وخطط التنمية والتشغيل فى مصر بالإيجاب والتقدم.
كما أكد وزير العدل على ضرورة أن تؤتى هذه اللجنة ثمارها، من إجراء التسويات اللازمة بين المستثمر والجهات الحكومية بعيداً عن ساحات القضاء، علماً بأن قراراتها ملزمة للجهة الحكومية وغير ملزمة للمستثمر، ومن ثَمًّ يكون للمستثمر حرية الأخذ بقرار اللجنة أو اللجوء إلى القضاء، وهو ما نجحت جهود اللجنة وتوصياتها فى تفاديه والحول دونه على مدار الشهور الماضية.
من جانبه، أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أن المجموعة الوزارية نجحت على مدار اجتماعاتها الأخيرة فى حل العشرات من المشكلات والموضوعات محل النزاع، بما يقدر قيمة المردود منه بمليارات الجنيهات، مشدداً على أن هيئة الاستثمار من جانبها تأخذ دائماً صف المستثمر الجاد فى حال أحقيته فيما يطالب به، وتكون بمثابة المحامى الذى يدافع عن حقوقه.
كما أكد د. حسن فهمى على أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بكامل طاقتها من أجل التيسير على المستثمرين والدفاع عن مصالحهم وإيجاد كافه الحلول الممكنة لبعض المعوقات التى تواجههم، سواء داخل الهيئة أو مع الجهات الأخرى التى يتعامل معها المستثمر، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع جميع المستثمرين والتفاعل بشكلٍ عاجل وعملى مع مشكلاتهم ونزاعاتهم، ومحاولة توصيل صوتهم إلى الجهات الحكومية المسئولة بهدف تهيئة ودعم مناخ الاستثمار فى مصر.. مشدداً على أن الحكومة المصرية تكثف جهودها للقضاء على جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين، بهدف تحفيزهم من أجل زيادة استثماراتهم فى مصر، بما يساعد على إتاحة المزيد من فرص العمل، وضخ المزيد من الاستثمارات والعوائد فى شرايين الاقتصاد المصرى، فضلاً عن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التى تستهدفها البلاد خلال المرحلة الحالية.
هذا، ومن المقرر أن يتم عرض التوصيات التى أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء فى جلسة قادمة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرارٍ بشأنها، وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.