"إرم" الإماراتي: مهمة البرلمان المصرى المقبل تعديل 40 ألف قانون

تقع العديد من المسئوليات على مجلس النواب المصري المنتظر، التي تكتمل بإجراء انتخاباته التي لم يحدد موعدها بعد خارطة الطريق بأكملها، حيث لن يكون البرلمان المقبل مثل أي برلمان في تاريخ مصر، فهو مطلوب منه القيام برقابة لها صلاحيات جديدة على السلطة التنفيذية بما فيها الرئاسة والحكومة، فضلاً عن المهمة الأصعب من خلال تشريع عدد كبير من القوانين وتعديل الآلاف من القوانين الأخرى حتى يتم إحداث اتزان تشريعي ودستوري، حسبما ذكر موقع "إرم" الإماراتى.
وفي هذا السياق، قال مصدر حكومي بوزارة العدالة الانتقالية وشئون البرلمان، إن المجلس المقبل معن بتعديل 40 ألف قانون وتشريع، بعيدًا عن القوانين المطلوبة منه، والتي ستشرع من جديد لاحتياجات الدستور حتى تكون مكملة له، لافتًا إلى أن هذا العدد الضخم من التشريع يحتاج خمس دورات برلمانية، وأنه في حال عمل المجلس طوال 365 يومًا في الدورة البرلمانية الواحدة، بمعدل 24 ساعة، لن يستطيع تعديل أكثر من 750 إلى ألف قانون في الدورة الواحد، حسبما ذكر موقع "إرم" الإماراتي.
وأضاف المصدر أن إتمام هذه المهمة المعني بها البرلمان المقبل، تتطلب أعضاءً على قدر تشريعي وقانوني، وهذه مشكلة لن يتم حلها إلا عندما يتجاوز القانونيون والدستوريون 25% من تعداد البرلمان، متسائلاً: "هل نواب البرلمان المقبل قادرون على تعديل 10 قوانين يوميًا".
وأكد المصدر ل"إرم" أن إتمام الدستور بالقوانين المكملة له ستكون المهمة الأصعب للدولة وليس البرلمان فقط، لافتًا إلى أن الدستور الجديد تطرق لكل المشاكل الاقتصادية والسياسية والحريات، حيث تحتاج كل مادة دستورية لترسانة من القوانين حتى يحدث نوع من المواءمة.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيكون لديه أدوار الرقابة، بالإضافة إلى تكليف جديد يسمى صياغة الدولة، وهو تشكيل الحكومة، وذلك بمثابة العبء الجديد على البرلمان، وهو ما سيؤدي إلى أن الحكومة من الممكن أن تشكل خلال ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن يشكل النواب الأكثرية التي ستشكل الحكومة خلال ستة أشهر أخرى، نظرًا لطبيعة وجود خلافات بين الأحزاب والتيارات.