مجلس النواب الليبي يواصل جلساته لمنح الثقة لحكومة الأزمة برئاسة الثني

يواصل مجلس النواب الليبي جلساته اليوم /الاثنين/ بشأن منح الثقة لحكومة الأزمة الذي تقدم بها عبد الله الثني وفشل مجلس النواب للمرة الثانية على امتداد جلسة ماراثونية أمس في حسم النقاش حول منح الثقة لحكومة الأزمة، والذي عكس مدى الاختلاف بين الكتل النيابية حول تشكيلة الحكومة الجديدة.
وشهدت جلستا أمس الصباحية والمسائية، اللتان استمرتا ل8 ساعات، فصولا من النقاش الحاد عكس مدى الاختلاف حول تشكيلة الحكومة الجديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان فرج بوهاشم "إن الثني أرسل مقترحا بتشكيلته الحكومية متضمنة 10 حقائب، إضافة إلى نائبين للرئيس في شكل حكومة أزمة مصغرة، لكن تلك التشكيلة المرسلة كانت فيها حقيبتا الدفاع والداخلية شاغرتين"، مضيفا "أن هذا النقص سبب احتقانا لدى النواب كون أية حكومة للأزمة لابد وأن تكون على رأسها حقيبتا الدفاع والداخلية اللتان أرسلتا على أنهما شاغرتين".
وأوضح أنه كان من المقرر أن يحضر الثني الجلسة المسائية لمجلس النواب أمس لكنه آثر عدم المجيء كونه يعلم أن هذه الحكومة لن تمرر بهذا الشكل.
وقال بوهاشم "إن البرلمان أرجأ النقاش حول ملف الحكومة لجلسة صباح الاثنين"، متوقعا أن يصدر قرارا بالخصوص سواء بالقبول أو الرفض.
وفي السياق ذاته، قال مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه "إن الثني يتعرض لضغوط من خارج مجلس النواب لفرض شخصيات بعينها في هذه الحكومة، إضافة إلى أن بعض الشخصيات التي قبلت حقائب في الحكومة اعتذرت في اللحظة الأخيرة بسبب تهديدات أمنية".
وأضاف "أن بعض الشخصيات تحاول فرض محاصصة جهوية في هذه الحكومة".
وكان الثني قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق الليبي مساء أول أمس، حيث يعقد مجلس النواب جلساته، أنه سيتقدم الأحد بتشكيلة "حكومة الأزمة" إلى مجلس النواب.. قائلا "إنها لن تتجاوز 13 حقيبة فيما تحول بقية القطاعات إلى هيئات ومؤسسات عامة".
وتحتج على حكومة الثني والبرلمان المنتخب منذ نحو شهرين مجموعات مسلحة سيطرت على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي.
وتشكلت حكومة موازية في طرابلس برئاسة عمر الحاسي، فيما عاد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق لاستئناف نشاطه بدعوة من تلك المجموعات المسلحة رغم انتهاء ولايته.
من جانبه، قال مصدر من داخل مجلس النواب "إن من أسباب الفشل في منح الثقة للحكومة هو وجود بعض الأسماء لم تحظ بالتوافق حولها وإصرار الكتل على رفض أسماء وطرح أسماء تمثلها"، مشيرا إلى أن أبرز الخلافات كانت بين كتلة الفيدراليين وقوى التحالف الوطني.
وتدعم كتلة الفيدراليين ترشيح وزير للداخلية من المنطقة الشرقية هو مصطفى رقيق مدير أمن بنغازي سابقا، وتصر في الوقت نفسه على الحصول على حقيبة خدمية، وتدفع الكتلة المحسوبة على الكرامة باسم خيري التميمي وزيرا للدفاع، في حين أثير الجدل حول اسمي فيصل الكريكشي وزير الصحة وجاب الله الغيثي وزير التعليم.
ولاحظ المصدر تماسكا في صف كتلة الفدراليين المكونة من 16 نائبا ما يجعلها تتحكم في نصاب التصويت، يقابل ذلك تخلخلا في كتلة التحالف بسبب الاختلاف على بعض الوزراء.
وتمسك رئيس الحكومة الثني بتشكيلته الوزارية التي قدمها محتفظا بوزارة إلى حين ترشيح وزير لها، فيما استبعد اسم عمر السنكي نائبا لرئيس الوزراء لشئون الخدمات ليحل محله الإعلامي سليمان البيوضي المدعوم من قبل كتيبة المحجوب من مصراتة ووزير الداخلية السابق فوزي عبدالعال، فيما لم يبد هناك أي اختلاف على وزير الخارجية المرشح محمد الدايري.
وأوضح المصدر أن وزارة الدفاع التي ينبغي التركيز عليها لم يقدم أي اسم فيها، وأضاف أن النواب لديهم رغبة أن تتولى إحدي الكفاءات العسكرية هذه الحقيبة نظرا لطبيعة المرحلة الحالية.
ولم ينف المصدر وجود ما وصفه بمحاولات للسيطرة على تشكيلة الحكومة، دون مراعاة أن هذه الحكومة يجب النظر إليها كحكومة أزمة وليست حكومة أغلبية أو أقلية.