الرافضون لقرار المجلسين

اثار القرار الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور،‮ الذي أعلن خلال الإجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري،‮ والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات،‮ بأن يكون الاختيار مناصفة من داخل وخارج المجلسين،‮ عاصفة من ردود الأفعال الرافضة والمستنكرة‮ ،‮ من جانب الأحزاب والقوي والفاعليات السياسية المتواجدة علي الساحة،‮ داخل وخارج البرلمان‮.‬
وذلك بالطبع علي خلاف موقف حزبي الأغلبية شبه المطلقة في المجلسين وهما حزب‮ "‬الحرية والعادلة‮" الممثل للإخوان المسلمين،‮ وحزب‮ "‬النور‮" الممثل للجماعة السلفية‮ ،‮ المؤيدين للقرار والمتبنين له،‮ والمتفقين عليه،‮ خلال المشاورات والاتصالات التي دارت قبل انعقاد الجلسة المشتركة للمجلسين‮.‬
وكانت،‮ ولاتزال‮ ،‮ الأحزاب والقوي الرافضة والمستنكرة للقرار يراودها الأمل‮ ،‮ بأن يكون القرار هو تشكيل جمعية المائة التأسيسية،‮ التي سيتم انتخابها لإعداد الدستور الجديد من‮ ،‮ 30٪‮ ثلاثين في المائة فقط،‮ من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وأن تترك نسبة السبعين في المائة‮ "‬70٪‮" الباقية لتمثل كافة ألوان الطيف السياسي والاقتصادي،‮ والثقافي،‮ والديني،‮ والنقابي،‮ والقضائي،‮ والقانوني،‮ في المجتمع،‮..‬،‮ ولكن ذلك لم يحدث‮.‬
وكانت،‮ ولا تزال،‮ الأحزاب والقوي الرافضة لقرار المناصفة،‮ تري أنه كان علي مجلسي الشعب والشوري،‮ تجنيب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أي شبهة لعوار دستوري،‮ يمكن أن يلحق بها‮ ،‮ إذا ما ضمت في عضويتها‮ 50٪‮ من إحدي السلطات الرئيسية في الدولة سواء كانت السلطة التشريعية،‮ أو القضائية،‮ أو التنفيذية‮ ،‮ حتي لا يكون هناك ثمة مصلحة أو شبهة انحياز‮.‬
‮ هذا بالاضافة الي ما يراه بعض فقهاء الدستور والقانون،‮ بأن هناك قضية مرفوعة أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا بخصوص صحة أو عدم صحة الطعون المقدمة في شأن انتخابات أعضاء المجلسين،‮ وكان من الواجب في إطار الملاءمة السياسية الإنتظار حتي تبت المحكمة في ذلك‮.‬
كانت هذه،‮ ولاتزال،‮ وجهة نظر الأحزاب والقوي السياسية الرافضة والمستنكرة للقرار،‮ وكان يراودهم الأمل في أن يكون القرار علي‮ غير ما جاء عليه‮ ،‮..‬،‮ ولكن ماذا يفعلون في مواجهة الأغلبية شبه المطلقة؟‮! .
ونواصل‮ غداً‮ إن شاء الله‮.
نقلاً عن الأخبار