في اجتماع مجلس الوزراء: عقوبات رادعة للمتلاعبين بأقوات الناس..والحكومة تنفي نيتها لرفع أسعار المواد البترولية

* الحكومة تنفى رفع الأسعار وتهدد بإعدام المتلاعبين فى المواد التموينية
* الجنزوري يوافق علي بدء توزيع البوتاجاز بنظام الكوبون من أول مايو
* غراب : أزمة البنزين تنحصر في التوزيع والتداول مع بداية موسم الحصاد
* عبد الخالق : الوزارة تعد حاليا تعديلات لقانون التموين لتشديد العقوبات على التلاعب فى المواد التموينية
نفت الحكومة وجود أى قرارات لرفع أسعار السولار أو المنتجات الغذائية كما اتهمت المستغلين برفع الأسعار المتعمد لتحقيق أرباح غير مشروعة .
وأكدت فايزه أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى التموين والبترول بعد اجتماع مجلس الوزراء أن المجلس استعرض تقارير مفصلة بشأن الأوضاع الأمنية وارتفاع الأسعار وأزمة السولار.
وقالت ان الحكومة لم تصدر اى قرارات لرفع اسعار اى سلعة او منتج وان رفع اسعار المواصلات وبعض المنتجات الغذائية يمثل محاولة من بعض المستغلين لاستغلال الاوضاع الحالية لتحقيق ارباح غير مشروعة
وقال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تعد حاليا تعديلات لقانون التموين المعمول به من عام 1945 لتشديد العقوبات على التلاعب فى المواد التأمينية واستحداث عقوبات بدنية معبرا عن أمله أن تصل العقوبة للاعدام لأن من يتلاعب فى المواد التموينية ويهدد حياة الملايين لا يستحق الحق فى الحياه .
وأكد أنه تم خلال النصف الأول من مارس فقط ضبط 650 ألف طن منتجات بترولية قبل تهريبها مؤكدا على ضرورة التعامل مع هذه القضية على أنها قضية أمن قومى مشيرا لوجود من يتآمرون على الثورة كما تم ضبط 138 طن أرز خلال محاولة تهريبها لإحدى الدول الشقيقة.
وقال : هناك تهريب علي نطاق كبير في السولار حيث تم ضبط 2 مليون لتر سولار في يوم واحد ، مؤكدا أن تلك القضية تعد قضية امن قومي لأن ذلك جزء من محاولة احباط ثورة 25 يناير .
وأضاف ان الحل هو تغليظ العقوبة ومراجعة التشريعات الخاصة بالتموين ، وهو ما تعمل عليه الحكومة الآن حيث تعمل علي تعديل مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 والخاص بالتموين لتغليظ العقوبة جذريا وقد تصل العقوبة إلي الاعدام لأن من يتلاعب فى السلع التموينية يهدد حياة المواطنين وهو لا يستحق الحياة .
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء على بدء توزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات بدءا من اول مايو المقبل .
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن كل من لديه بطاقة تموين سيحصل علي أنبوبة البوتاجاز بسعر 5 جنيهات بحيث يحصل عليها مدعومة بالكامل من الحكومة ومن ليس لديه بطاقة تموين سيتم تسجيل اسمه في دفتر منفصل ويحصل علي الأنبوبة بسعر 25 جنيها مدعومة دعما جزئيا حيث إن سعر الأنبوبة دون دعم حوالي 55 جنيها .
وأضاف أن كل من ليس لديه بطاقة تموين لا يستحق الدعم والبطاقات تغطي حوالي 15 مليون أسرة بما يوازي حوالي 65 مليون مواطن ،كما توقع الوزير هجمات من المستفيدين من الوضع الحالي عند بدء التطبيق للمنظومة الجديدة .
من جانبه أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية أنه أزمة السولار تنحصر في التوزيع والتداول خاصة انه مع بداية موسم الحصاد والضغط علي المحطات والتكدس بها لم نتمكن من نقل السولار إلي المحطات مما يزيد من الازمة مؤكدا أن الوسطاء وبيع المنتجات البترولية في الجراكن تزيد من الازمة مشيرا إلي أنه يوجد 3000 محطة بترولية في مصر منها 400 فقط تابعة للشركات الوطنيه والباقي للمتعهدين وللقطاع خاص مما يحدث نوعا من الخلل في منظومة التوزيع .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بحصول شاغلي الوظائف التعليمية بالأزهر علي الحوافز أسوة بما يحصل عليه العاملون في وزارة التربية والتعليم ،بالإضافة للموافقة علي الترخيص لشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للشراء من المزارعين مباشرة دون وسيط لتلبية احتياجات المواطنين من الخضر والفاكهة و توسيع اطار الشركات المستفيدة الي 7 شركات .