أكدت الحكومة في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري عدم وجود أي نية لرفع اسعار المنتجات البترولية أو السلع الاساسية والتموينية والمواصلات وأن الحكومة تبحث الإجراءات وآلية التعامل مع الهدر الناجم عن عدم وصول المحروقات إلي مستحقيها بأسعارها المناسبة صرحت بذلك السفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء التموين والبترول والزراعة عقب الاجتماع ومن جانبه أكد عبد الله غراب وزير البترول أنه توجد أزمة في السولار تنحصر في التوزيع والتداول خاصة مع بداية موسم الحصاد والضغط علي المحطات والتكدس بها لم تمكن من نقل السولار إلي المحطات مما يزيد من الازمة مؤكدا أن الوسيط وبيع المنتجات البترولية في الجراكن تزيد من الازمة مشيرا إلي أنه يوجد3000 محطة بترولية في مصر منها400 فقط تابعة للشركات الوطنيه والباقي للمتعهدين وللقطاع الخاص مما يحدث نوع من الخلل في منظومة التوزيع. وأشار إلي أنه يتم حاليا عقد لقاءات مستمرة بين وزارتي التموين والبترول والمحافظين في هيئة البترول حتي نتأكد من توافر المنتجات في الاسواق ومحاولة السيطرة علي منظومة التوزيع موضحا أنه يوجد22 الف طن من التصنيع المحلي وتم استيراد الباقي حيث تم استيراد25 الف طن من مركب بالاسكندرية و24 الف طن آخرين و25 الف طن في ميناء السويس بالاضافة إلي30 الف طن اخرين وقال انه يوجد حاليا47 ألف طن رصيد بما يكفي الاستهلاك6 ايام حيث ان احتياجاتنا اليومية من السولار تبلغ34 إلي35 ألف طن. ومن جانبة اكد الدكتور جودة عبد الخالق ان سيتم تعديل قانون الجرائم التموينيه رقم95 لسنة45 لتشديد العقوبة علي الجرائم التموينية لتكون بدنية تتدرج من السجن الي الاعدام. وأعلن أن المجلس وافق علي قيام شركات المجمعات الاستهلاكية بالشراء المباشر من المزارعين والمربين لطرح كافة المنتجات الغذائية باسعار تقل بنسبة40 في المائة علي الاقل. وحول منظومة البوتاجاز, أكد الوزير أن مجلس الوزراء وافق علي بدء توزيع انبوبة البوتاجاز بالكوبونات علي البطاقات التموينية ابتداء من اول مايو القادم في جميع محافظات الجمهورية مشيرا إلي أن من لديه بطاقة تموين سيتمكن من الحصول علي الانبوبة بسعر5 جنيهات بجانب الكوبون بينما من لم يتوافر لديه بطاقة تموينية سيتمكن من تسجيل اسمه في مكاتب التموين التابعة للمربع السكني الخاص به وسيحصل علي الانبوبة بدعم جزئي بسعر يصل إلي25 جنيه وهو أقل من نصف تكلفة الانبوبة مشيرا إلي أنه تم حصر كافة المحافظات لتحديد الاسر التي تستخدم الغاز الطبيعي بالتعاون مع وزارة البترول والهيئة الادارية مؤكدا أنه يتوقع مقابلة ذلك الامر بهجمات من القوي المستفيدة من الوضع الحالي. وقال عبد الخالق, أن مجلس الوزراء وافق علي تعديل قانون المناقصات والمزايدات حتي يتم استثناء حالة الخضر والفاكهة بما يسمح للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن تحصل عليها من المنتجين المباشرين لاختصار حلقات التداول لتخفيض الاسعار للمواطنين ومكافحة الاحتكار وقانون حماية المنافسة الاحتكارية. ووافق المجلس علي تخصيص10 ملايين جنيه من وزارة المالية لوزارة الزراعة لشراء امصال للوقاية من مرض الحمي القلاعية من الخارج للبدء في التحصينات عقب انحسار المرض وذلك لحين انتاج الامصال محليا وتقرر تخصيص مقر الحزب الوطني المنحل بشارع ابو بكر الصديق بمصر الجديدة كمقر دائم للمجلس القومي للمرأة. واضافت وزيرة التعاون الدولي ان مجلس الوزراء وافق علي تقرير حافز لشاغلي الوظائف التعليمية في الازهر اسوة بالعاملين في الوظائف التعليمية بوزارة التربية والتعليم.
