الحكومة توافق على البدء في توزيع أنابيب البوتاجاز اعتبارا من مايو بالمحافظات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على البدء في توزيع انابيب البوتاجاز اعتبارا من اول مايو القادم بمختلف محافظات الجمهورية وفقا للمنظومة المتفق عليها بين وزارتي البترول والتموين والتجارة الداخلية.. كما وافق مجلس الوزراء على السماح لشركات المواد الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وعددها 7 شركات بالتعاقد المباشر مع المنتجين (الفلاحين) وذلك لاختصار علاقات الوساطة وضبط الاسواق والسيطرة على الاسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وقال فايزة ابو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولي في موتمر صحفى مشترك مع وزراء الزراعة والبترول والتموين عقب اجتماع المجلس ان مجلس الوزراء استعرض عدة تقارير حول الموقف الداخلي خاصة ما يتعلق بالسولار والبنزين والبوتاجاز وتوفير السلع والمستلزمات الغذائية للمواطن باسعار في متناول يده.
ومن جانبه، قال وزير البترول عبد الله غراب انه ليس هناك مشكلة في توافر السولار والمواد البترولية ولكن المشكلة في آليه التوزيع .. مضيفا ان الانتاج المحلي البالغ 22 الف طن يوميا من السولار مؤمن بالكامل وبالنسبة للاستيراد هناك مركب عليها 25 الف طن في الدخيلة واخرى في السويس محملة ب 24 الف طن وهناك مركب اخرى محملة 25 الف طن في المواني المصرية.. موضحا انه مع بداية موسم الحصاد تحدث مشكلة في عملية التداول نتيجة للضغط للحصول على السولار.
وقال الوزير انه يوجد في مصر 3 الاف محطة لتوزيع السولار والبنزين منها 400 شركة تابعة للحكومة والقوات المسلحة كما ان منظومة النقل تشارك فيها القطاعين العام والخاص وهناك تنسيق بين وزارتي البترول والتموين لمراقبة المحطات وعملية التداول وهناك غرفة عمليات تابعة لهيئة البترول مجتمعة بصورة مستمرة لحين الانتهاء من تلك الازمة.
وأعرب عن اعتقاده بانحصار الازمة خلال فترة قصيرة ، ومن جهته قال وزير التموين جودة عبد الخالق ان مجلس الوزراء وافق على السماح لشركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاقد مباشرة مع المنتجين لاختزال حلقات الوساطة فيما يتعلق بالمواد الغذائية.
وقال ان هذه الشركات هي الاهرام والنيل والاسكندرية والمصرية لتسويق الاسماك والعامة لتجارة الجملة والتابعة للحوم و الدواجن.
وأوضح الوزير انه سيصدر قرارا بتشكيل اللجنة الخاصة التى ستقوم بوضع السياسات الخاصة لتلك الشركات لممارسة نشاطها
وأكد الوزير ان قضية تهريب السولار والبنزين والبوتاجاز تعد قضية امن قومي وليس قضية مجرم صغير وانه يجرى دراسة تعديل التشريع لتغليظ العقوبات عن المتاجرين باقوات الشعب.
وأشار الوزير الى انه سيتم اعتبارا من اول مايو المقبل تطبيق توزيع اسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية ال 27 وان سيتم استبعاد الاسر التى تستخدم الغاز الطبيعى من الحصول على انابيب البوتاجاز التى ستباع ب 5 جنيهات " الكوبون بدعم كلى كما سيتم فتح باب التسجيل في مكاتب التموين اسر المستحقة لبطاقات التموين