البنزين يفجر الخلافات بين "المالية" و"البترول" و"التموين"

كشف مصدر مطلع بمجلس الوزراء، عن وجود خلافات داخل مجلس الوزراء على خلفية أزمة البنزين والسولار الأخيرة والتى شملت عددا من المحافظات وتسببت فى تصاعد حدة الغضب تجاه حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بعد أن نجح الجنزورى فى أقل من 5 أسابيع هى عمر الحكومة فى إيجاد رصيد له لدى الرأى العام المصرى بمختلف أطيافه وفئاته.
وقال المصدر ل"اليوم السابع"، إن الخلاف يرجع للمسئولية المشتركة فى الأزمة بين ثلاثة وزراء هم ممتاز السعيد وزيرالمالية، وعبد الله غراب وزير البترول، وجودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، والتى قد تتسبب فى استبعاد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين، من الحكومة، بسبب تصريحاته والتى نفى فيها أى مسئولية تتحملها وزارته عن الأزمة، محملا وزارتى المالية والبترول الأزمة، فى الوقت الذى كان فيه وزير التموين متغيبا عن البلاد لسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء عدد من المحاضرات هناك، وعاد إلى القاهرة فى يوم 15 من يناير الجارى.
وأشار المصدر، إلى أن تصريحات جودة عبد الخالق تسببت فى حدوث أزمة داخل المجلس نتج عنها تهديد الوزير بتقديم استقالته، مؤكداً أن وزيرا البترول والمالية لم يقبلا تصريحات "عبد الخالق"، خاصة وأنه كان فى خارج البلاد ولم يعاصر أزمة البنزين وهو ما نفاه الدكتور جودة الذى، رفض هذا الكلام، مؤكدا أنه سبق وأن تقدم بتقارير تطالب بضخ كميات بنزين وسولار، لتجاوز الأزمة الحالية.
وكان وزير التموين حمّل وزارتى البترول والمالية مسؤولية توفير المواد البترولية، التى تشهد البلاد عجزًا بها فى الوقت الراهن، وقال عبد الخالق إنه ''أبلغ المجلس العسكرى ومجلس الوزراء حول وضع المواد البترولية فى مصر، قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى رحلة عمل، مشيراً إلى أن وزارة البترول هى المسؤولة عن توفير البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز، أما وزارة المالية فهي التي توفر الدعم المالى لاستيراد هذه السلع من الخارج، لافتا إلى أن دور وزارة التموين هو دور رقابى فى المقام الأول وتساعد وزارة البترول فى عملية التوزيع.