«التموين» يحمل «البترول» و«المالية» مسؤولية أزمة المواد البترولية.. ويطالب بملاحقة «لصوص الدعم»

حمل الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وزارتى البترول والمالية مسؤولية أزمة نقص المواد البترولية التى تعانى منها البلاد حاليًا، مشيرًا إلى أنه أطلع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، على أبعاد الأزمة، ووضع المواد البترولية فى مصر.
وقال "عبد الخالق" :"وزارة البترول هى المسؤولة عن توفير المواد البترولية، من بنزين وسولار وبوتاجاز، ووزارة المالية هى التى توفر الدعم المالى لاستيراد هذه السلع من الخارج، ودور وزارة التموين رقابى فى المقام الأول ويساعد وزارة البترول فى عملية التوزيع".
وأوضح "عبدالخالق"،في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" أن "العجز المالى فى الموازنة، قد يكون سببا فعالاً فى تأخر وصول شحنات الغاز المستورد من الخارج، لاسيما مع استيراد مصر حوالي 60% من الغاز، وتكليف وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للبترول لاستيراد الغاز".
وشدد على أن "وزارة البترول هى التى تقوم باستيراد غاز البوتاجاز الصب من الخارج، وهى التى توفر البنزين وتقوم بتوزيعة، وهى التى تمنح محطات تموين السيارات رخص العمل وليس وزارة التموين".
وقال إنه طالب وزارة البترول بتوفير احتياطى استراتيجى من أنابيب البوتاجاز يكفى أسبوعًا حتى يمكن مواجهة أى زيادة فى الطلب على الأنابيب، إلا أنهم لا يوفرون الاحتياطى إلا يومًا بيوم.
وأضاف إنه طالب الأجهزة الرقابية أمس، بتكثيف الحملات على مستودعات البوتاجاز، وضبط عملية التوزيع، وتشديد الرقابة على محطات البنزين ومواجهة أى عمليات بيع فى "جراكن"، لمواجهة من سماهم اللصوص محترفى "سرقة الدعم"، الذين يستغلون الأزمات لتحقيق مكاسب مادية كبيرة دون مراعاة مصالح الوطن والمواطنين، على حد قوله.