مجلس الوزراء يوافق علي صرف أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي البدء في توزيع أسطوانات البوتاجاز ب الكوبونات علي البطاقات التموينية
ابتداء من أول مايو المقبل في جميع محافظات الجمهورية‏.‏
وصرحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع بأن من لديه بطاقة تموينية سيحصل علي أسطوانة البوتاجاز بسعر‏5‏ جنيهات بالإضافة الي قيمة الكوبون‏,‏ بينما يحصل المواطن الذي لايمتلك بطاقة تموينية اسطوانة البوتاجاز بسعر‏25‏ جنيها بدعم جزئي يصل الي‏50%,‏
وقالت إن الحكومة حريصة علي عدم رفع اسعار المنتجات البترولية أو السلع الأساسية‏,‏ وأن الحكومة ستتخذ جميع الاجراءات لوقف الفاقد في منظومة الدعم في عملية توزيع أسطوانات البوتاجاز والسلع الغذائية‏,‏ وأن الحكومة في الفترة الحالية تسعي لتحسين جودة الخبز ورفع كفاءة الخبز المدعم‏.‏
ومن جهته قال جودة عبدالخالق وزير التموين ان مجلس الوزراء وافق علي السماح لشركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاقد مباشرة مع المنتجين لاختزال حلقات الوساطة فيما يتعلق بالمواد الغنائية‏.‏
كما تم استعراض موقف السلع الغذائية وكيفية ضبط الأسواق‏,‏ حيث وافق المجلس علي الترخيص لسبعة مجمعات استهلاكية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالشراء بالأمر المباشر من المزارعين‏(‏ الأهرام النيل الإسكندرية المصرية لتسويق الاسماك المصرية لتسويق اللحوم والدواجن الشركة العامة لتجارة الجملة الشركة المصرية للتجارة الجملة‏),‏ وذلك من خلال الموافقة علي تعديل قانون المناقصات والمزايدات للسماح لتلك الشركات بالشراء مباشرة من المنتجين واختصار حلقات التداول ودور الوسيط لتخفيض اسعار الغذائية علي المواطنين المحدودي الدخل ومكافحة ومنح الاحتكار‏.‏
واوضح الوزير انه سيصدر قرارا بتشكيل اللجنة الخاصة التي ستقوم بوضع السياسات الخاصة‏.‏
وأوضح الوزير انه سيصدر قرارا بتشكيل اللجنة الخاصة التي ستقوم بوضع السياسات الخاصة لتلك الشركات لممارسة نشاطها‏.‏
وأكد الوزير ان قضية تهريب السولار والبنزين والبوتاجاز تعد قضية امن قومي وليست قضية مجرم صغير وانه يجري دراسة تعديل التشريع لتغليظ العقوبات عن المتاجرين بأقوات الشعب فيما اعلن وزير البترول عبدالله غراب انه ليس هناك مشكلة في توافر السولار والمواد البترولية ولكن المشكلة في آلية التوزيع‏..‏ مضيفا ان الانتاج المحلي البالغ‏22‏ الف طن يوميا من السولار مؤمن بالكامل وبالنسبة للاستيراد هناك مركب عليه‏25‏ الف طن في الدخيلة واخر في السويس محملة ب‏24‏ الف طن وهناك مركب اخر محمل‏25‏ الفا اخري في الموانئ المصرية‏..‏ موضحا انه مع بداية موسم الحصاد تحدث مشكلة في عملية التداول نتيجة للضغط للحصول علي السولار‏.‏
وقال الوزير انه يوجد في مصر‏3‏ الاف محطة لتوزيع السولار والبنزين منها‏400‏ شركة تابعة للحومة والقوات المسلحة كما ان منظومة النقل يشارك فيها القطاعان العام والخاص وهناك تنسيق بين وزارتي البترول والتموين لمراقبة المحطات وعملية التداول وهناك غرفة عمليات تابعة لهيئة البترول مجتمعة بصورة مستمرة لحين الانتهاء من تلك الأزمة‏.‏ وأعرب عن اعتقاده بانحصار الأزمة خلال فترة قصيرة‏.‏
ووافق المجلس علي مجموعة من التقارير في مقدمتها مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير حافز الاداء لشاغلي الوظائف التعليمية بالأزهر أسوة بما تقرر لمعلمي التربية والتعليم وإقرار المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية بمبلغ‏6‏ ملايين دولار للمساهمة في تعزيز جهود الحكومة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية‏.‏
ووافق أيضا علي ان يكون الفصل في نسبة ال‏40%‏ البالغة بعد الأرباح عن نسبة ال‏60%‏ من أسهم شركة الإسكندرية للإطارات من خلال حكم قضائي‏,‏ حيث تم تحويل مبلغ‏92.303‏ مليون جنيه إلي وزارة المالية لدعم عجز الموازنة‏.‏
كما وافق المجلس علي طلب المجلس القومي للمرأة الموافقة علي تخصيص مقر الحزب الوطني المنحل والكائن بشارع أبوبكر الصديق بمصر الجديدة كمقر مؤقت للأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة وقيام الهيئة البيطرية بشراء عدد‏(50)‏ سيارة مجهزة لنقل اللقاحات والأمصال لدعم مرض الحمي القلاعية وأنفلونزا الطيور‏.‏
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مجموعة من التقارير الجماهيرية المهمة من بينها التقرير الذي عرضه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عما تم تنفيذه من إجراءات لاستعادة الامن للمواطن المصري‏.‏
وتضمن التقرير ضبط‏370‏ قطعة سلاح متنوعة‏,‏ و‏80‏ متهما هاربا من تنفيذ احكام‏,‏ و‏47‏ تشكيلا عصابيا في حوادث متفرقة‏,‏ و‏261‏سيارة مسروقة تمت إعادتها لأصحابها‏,‏ و‏84‏ متهما في سرقة في جرائم سرقة و‏88‏ قضية تهريب سولار‏,‏ و‏84‏ قضية مخدرات‏,‏ ونحو مليوني لتر سولار‏,‏ و‏471‏ قضية بوتاجاز‏,‏ اضافة الي ازالة‏2550‏ حالة تعد علي اراضي الدولة‏.‏
من جانبه اعلن محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة ان مجلس الوزراء وافق علي شراء‏50‏ سيارة لنقل الأمصال واللقاحات علي مستوي الجمهورية بالاضافة الي تخصيص مبلغ‏10‏ ملايين جنيه لشراء أمصال للوقاية من مرض الحمي القلاعية من الخارج للبدء في التحصينات عقب انحصار المرض لحين انتاج الامصال المحلية‏,‏ مضيفا ان الاصابات بمرض الحمي القلاعية انحسرت في الآونة الاخيرة خاصة بعد بداية فصل الربيع وتغير الطقس نحو الحرارة‏,‏ مشيرا الي انه سيتم عقب انحسار المرض البدء في التطعيم اللازم لباقي الماشية السليمة للتأكد من عدم عودة المرض مرة اخري‏.‏