قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ان الوزارة بصدد توسيع الاتفاقيات التجارية الحرة مع جهات عديدة وتفعيل السابقة، كاتفاقيات (أغادير، الكوميسا، التجارة الحرة العربية)، لحماية المنتج المصري. وأشار الوزير خلال المؤتمر الاقتصادي لأخبار اليوم، الى ان الوزارة حريصة علي تنمية الصناعة الوطنية من خلال حمايتها من الممارسات الضارة بالمستهلك ورفع المواصفات والرقابة علي الواردات لحماية الاسواق من البضائع الرديئة التي تأتي من بعض الدول ، كذلك محاربة الظواهر التي تهدد الصناعة الوطنية وعلى رأسها الغش والإغراق، لتحقيق المنافسة والارتقاء بالمنتج المصري وجلب التكنولوجيا. وأوضح عبد النور اضرار الحماية الزائدة علي الصناعة المصرية، مؤكدا ان الوزارة تحرص علي تقديم المساندة الفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقامة مجمعات صناعية متخصصة في كل أنحاء الجمهورية لتشجيع الصناعات الصغيرة وربطها في علاقة تشابكية مع الشركات الكبرى. وأشار إلى أهمية الترتيب في رفع كفاءة إنتاجية العامل المصري، مستنكرا استمرار معاناة المستثمر في الحصول على الأراضي الصناعية، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء للتحضير لمؤتمر مع هيئة المجتمعات العمرانية لحسم هذا الأمر، وكشف أن الوزارة بصدد دراسة الاقتراح المقدم من رؤوف غبور بشأن تنمية صناعة السيارات الوطنية وحمايتها من دخول المنتجات الاجنبية وفقا لاتفاقية الشراكة الاوروبية المقرر تطبيقها اعتبارا من 2019. ومن ناحية أخرى قال إن نظام التسعير الجبري للدواء في مصر اصبح قيدا علي الصادرات المصرية والذي لا يعبر عن تكلفة الدواء الحقيقية، مؤكدا علي ضرورة عمل هيكل تشريعي محفز من شأنه القضاء علي التشوهات التي تواجه القطاع وفتح الباب أمام الاستثمار في الطاقة الجديدة، وأضاف أن مجلس الوزراء بصدد اصدار مشروع قانون للمشروعات متناهية الصغر.