للتعريف بمزايا اتفاقية أغادير

ورشة عمل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تم تنظيم ورشة عمل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون بين الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير ووزارة الصناعة والتجارة والصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك بهدف التعريف باتفاقية أغادير والمزايا التي تمنحها للدول الأعضاء بها، خاصة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مصر، باعتبارها أحد الأعضاء في هذه الاتفاقية، تسعي إلي تحقيق الاستفادة المثلي من هذه الاتفاقية، والتوصل بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، إلي برنامج إقليمي يقره لكل الأعضاء ويستعرض مختلف الوسائل المتاحة أمامهم ويضمن توفير الدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم قدراتها التصديرية. وأضاف أن هذا البرنامج من شأنه أن يعمل علي تحديد آليات وبرامج الدعم الموجهة لهذه للمشروعات التي تطبق قواعد تراكم المنشأ، إضافة إلي تشخيص فرص التراكم الصناعي بين القطاعات التي ستحدد لاحقا، جنبا إلي جنب مع وضع المعايير التي تمكن تلك المشروعات من الانتفاع ببرامج الدعم المعنية.
ومن جانبه أوضح هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية ورئيس الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة أن الصندوق يحرص علي فتح مجالات جديدة للتعاون بين مختلف الدول العربية لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية بوجه عام ووزارة التجارة والصناعة بوجه خاص. وأكد سيف النصر أن الصندوق الاجتماعي، من خلال عضويته للجان التسيير باتفاقية أغادير، يسعي إلي حث أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة إلي التمتع بالمزايا التي تمنحها هذه الاتفاقية ومساعدتهم علي تصدير منتجاتهم ليس فقط إلي أسواق الدول الأعضاء بل يؤهلها لغزو أسواق دول الاتحاد الأوروبي ككل الأمر الذي يكفل لتلك المشروعات النجاح والاستدامة. وأضاف أن اتفاقية أغادير التي تعرف "باتفاقية التبادل التجاري الحر" ترجع نشأتها إلي عام 1002 وتضم مصر والأردن وتونس والمغرب وتهدف إلي تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء .