تنظيم القطاع غير الرسمي وزيادة الصادرات والقضاء على التهريب أهم تكليفات «السيسي» لوزارة التجارة والصناعة

كشف منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، أن تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للوزارة شملت ضرورة تحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافيا تساهم في القضاء على الفقر وتحقق العدالة الاجتماعية .ووجه رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله. وشملت التكليفات ضرورة رفع القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي وخلق المزيد من فرص العمل فضلا عن الارتقاء بمستوى المنتجات المصرية ورفع كفاءة المواصفات القياسية المصرية ومحاربة التهريب ومنع دخول البضائع الرديئة والعمل على زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبالنسبة للمجال التجاري تتضمن التكليفات التفاوض على توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الآوروآسيوي لتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بما يعظم زيادة الصادرات المصرية مع فتح أسواق جديدة خاصة في أفريقيا، كما دعا إلى حماية المنتج المصري من المنافسة غير الشريفة، خاصة في الغش والإغراق والتهريب وترشيد الإنفاق على مكاتب التمثيل التجاري وإعادة هيكلتها بما يخدم احتياجات مصر لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير أن تحقيق كل هذا يحتاج إلى تهيئة المناخ لدفع عجلة الإنتاج من خلال تنفيذ الإصلاح المؤسسي والتشريعي وتحسين بيئة الأعمال. وأشار«عبد النور» إلى توجه الوزارة نحو تشجيع الصناعات المستخدمة للتكنولوجيا الحديثة بمنحها حوافز وتسهيلات لزيادة الإنتاج ومواكبة ثقافة العصر، فضلا عن تشجيع الصناعات كثيفة العمالة ومساندة المشروعات الصغيرة، خاصة في مجال التمويل من خلال تفعيل قانون التمويل متناهي الصغر.
وأشار إلى أنه ستتم إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة بشروط جاذبة وميسرة وتفعيل الاتفاق بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية بشأن إدارة وصيانة الأراضي الصناعية، وشدد الوزير على ضرورة الارتقاء بمستوى التدريب الفني وربطه باحتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة. وحول تنمية الصادرات قال إنه سيتم العمل على زيادة نسبة الصادرات الصناعية لتصل إلى 60 % من إجمالي الصادرات فضلا عن متابعة مشروع التجارة الخضراء لتنمية صادرات الحاصلات الزراعية.