"بوابة الأهرام" ترصد ملامح "دستور" الغرف التجارية لإنقاذ اقتصاد ما بعد الثورة

حصلت "بوابة الأهرام" على أهم ملامح الدستور الاقتصادي الجديد الذي وضعه الاتحاد العام للغرف التجارية والذي يتوقع الإعلان عن بنوده رسميًا السبت المقبل، بالتزامن مع ظهور ملامح أول مجلس شعب بعد ثورة 25 يناير، والذي سيتولى اختيار وتشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
واشترك 64 خبيرًا وأستاذًا للاقتصاد يمثلون 14 هيئة مختلفة، في رسم ملامح الدستور الجديد بالتعاون مع ممثلين للغرف التجارية، من أجل وضع بنوده على أساس علمي يمكن تطبيقه على أرض الواقع وضمان تحقيق الهدف المرجو منه المتمثل في تقوية وتعزيز الاقتصاد المصري والعمل على استقراره.
جاء تشجيع الصادرات وتفعيل القوانين المنظمة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات التشغيل للحد من البطالة وجذب الاستثمارات الجديدة ودراسة الخريطة الاستثمارية لمصر وربط الأجر بالكفاءة والإنتاجية علي رأس ملامح الدستور الاقتصادي.
وأكد الدكتور فؤاد أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة حلوان وعضو بلجان وضع الدستور الاقتصادي، علي أنه يمثل خارطة طريق للارتقاء بالمنظومة التجارية والصناعية التي تؤدي بدورها الي تعزيز الاقتصاد المصري ومنها تشجيع الصناعات الصغيرة خاصة أنها تعتبر من أهم دعامات الاقتصاد، من خلال المطالبة بتسهيل منح الائتمان لها والتسويق الجيد إضافة الي مساعدة أصحابها في إعداد دراسات الجدوى لها لضمان نجاح المشروع.
وأضاف أبوستيت, أن الدستور طالب بضرورة استعادة الأمن الذي يعتبر من العوامل الرئيسية المؤثرة في جذب الاستثمارات الجديدة والاحتفاظ بالاستثمارات القائمة، كما تطرق الدستور الي الصناعة العشوائية المعروفة باسم مصانع "بير السلم" وضرورة القضاء عليها خاصة ان إنتاجها غير مطابق للمواصفات القياسية وتضر بعمل الصناعة الرسمية والتجارة الداخلية.
وأوضح أن الدستور قام بوضع سياسات عامة لحل المشكلات الاقتصادية المتعثرة، فالنسبة للبطالة شدد الدستور على ربط التعليم بسوق العمل من خلال تخريج كوادر جامعية تستطيع الحصول على فرصة عمل بسهولة وذلك عن طريق تنمية مهارات الطلاب وتدريبهم على التقنيات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل.
وأشار إلي أن فرصة العمل الواحدة تحتاج من 50 إلي 70 ألف جنيه وبالتالي فإن الاقتصاد المصري يحتاج للمليارات لتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل سنويا وهو الأمر المشروط بتنمية الاستثمار وتهيئة مناخ استثماري مواتي.
وأكد أن القطاع الخاص باعتباره يسهم في الناتج القومي بأكثر من 60% فتقع على عاتقه مسئولية كبيرة في توفير فرص العمل وهو أمر لن يحدث إلا من خلال تنمية مهارات العمالة المصرية المعروفة بافتقارها مقومات العمل وبالتالي فلابد من قيام القطاع الخاص بتدريب العمالة بجانب العمل.
وفيما يتعلق بالصادرات قال إن الدستور لم يغفلها، خاصة أن تشجيع الصادرات يزيد من رءوس الأموال الأجنبية, وتوفير فرص العمل وتحسين ميزان المدفوعات، مشيرا إلي أن الدستور طالب بتصدير المنتجات تامة الصنع وليس السلع الغذائية أو نصف منتجة وذلك لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
أما بالنسبة لشق الأجور, فأكد أبوستيت, أن الدستور أوصى بتطبيق الحد الأدنى على القطاع العام واستثناء القطاع الخاص منه في الوقت الحالي، خاصة أنه سيزيد من الأعباء على أصحاب الأعمال في ظل الركود التي تعاني منه الأسواق على أن يؤخذ بعين الاعتبار بعد الاستقرار الأوضاع الحالية.
وأضاف أن الدستور طالب بالاهتمام بتعديل منظومة النقل واللوجيستيات لضمان خفض الفاقد في المنتجات والبضائع وبالتالي ضبط أسعارها في الأسواق خاصة أن أي خسارة يتعرض لها المنتج أو التجار تضاف على تكلفة المنتج النهائي ولا يتحملها سوى المستهلك.
ومن جانب، أشارت الدكتورة نجوى سمك عضو لجنة الاستثمار والتمويل للدستور الجديد, إلى أن الدستور مقسم إلى أكثر من لجنة تشكلت من عدة أستاذة متخصصين في ذات المجال ومنها لجان لسوق العمل، والبطالة، والأجور وأخيرا لجنة الاستثمار والتمويل، مشيرا إلي أن لجنة الاستثمار قامت بوضع أسس لتغيير منظومة الاستثمار في مصر من خلال تفعيل فكرة التشابك والعنقودية بين الصناعات المختلفة لتجويد المنتجات ودعم العملية الاستثمارية.
وأضافت أن الدستور تطرق إلي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والقوانين المنظمة لها، والعمل على تفعيلها خاصة أن هناك بنود عديدة في قانون المشروعات الصغيرة الذي صدر عام 2003 غير مفعلة، والتي حدت من انتشار ودعم هذه المشروعات ومنها البند الخاص بشراء الحكومة 30% من انتاج المشروعات، فضلا عن بند تقوية العلاقات بين المشروعات الصغيرة والكبرى الربط بينهما.
وفيما يتعلق بالتمويل المتناهي الصغر قالت إن الدستور وصى بمشاركة الجمعيات الأهلية في تمويلها، إضافة إلي تفعيل قطاع التمويل متناه الصغر، مشيرة إلي وجود قوانين جيدة تنظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولكنها غير مفعلة وبالتالي فلابد من تفعيلها بشكل يخدم هذه المشروعات ويساعد في نجاحها.
وأكدت أن الدستور أوصى أيضا بدراسة الخريطة الاستثمارية بعناية وتحديد المشروعات القائمة والمشروعات المتوقفة والعمل على إزالة المعوقات الخاصة بها لتشجيع العملية الإنتاجية وإعادة دوران عجلة التنمية التي أصبحت شبه متوقفة خلال الفترة الحالية.