الأهرام المسائي ينشر ملامح أول دستور اقتصادي مصري

احمد الوكيل
حصل الاهرام المسائي علي أهم بنود الدستور الاقتصادي الجديد حيث جاء في‏4‏ اجزاء تشمل وهي سوق العمل والبطالة والاجور والاستثمار والتمويل‏.‏
كما جاء ت استعادة الاستقرار الامني وتشجيع الصادرات وتفعيل القوانين المنظمة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات التشغيل للحد من البطالة وجذب الاستثمارات الجديدة ودراسة الخريطة الاستثمارية لمصر الاجر بالكفاءة والانتاجية من أهم ملامح الدستور الاقتصادي‏.‏
وكان احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية قد أعلن عن بداء اعداد الدستور الاقتصادي
وأشارت الدكتورة نجوي سمك عضو لجنة الاستثمار والتمويل للدستور الجديد إلي ان الدستور مقسم علي اكثر من لجنة تشكلت من عدة اساتذة متخصصين في ذات المجال ومنها لجان لسوق العمل‏,‏ والبطالة‏,‏ والاجور واخيرا لجنة الاستثمار والتمويل‏,‏ مشيرة الي ان لجنة الاستثمار قامت بوضع اسس لتغيير منظومة الاستثمار في مصر من خلال تفعيل فكرة التشابك والعنقودية بين الصناعات المختلفة لتجويد المنتجات ودعم العملية الاستثمارية‏.‏
وأضافت ان الدستور تطرق الي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والقوانين المنظمة لها‏,‏ والعمل علي تفعيلها خاصة ان هناك بنودا عديدة في قانون المشروعات الصغيرة الذي صدر عام‏2003‏ غير مفعلة‏,‏ والتي حدت من انتشار ودعم هذه المشروعات ومنها البند الخاص بدعم الحكومة‏30%‏ من انتاج المشروعات‏,‏ فضلا عن بند تقوية العلاقات بين المشروعات الصغيرة والكبري والربط بينها‏..‏
وفيما يتعلق بالتمويل المتناهي الصغر قالت ان الدستور أوصي بمشاركة الجمعيات الاهلية في تمويلها‏,‏ اضافة الي تفعيل قطاع التمويل متناهي الصغر‏,‏ مشيرة الي وجود قوانين جيدة تنظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولكنها غير مفعلة وبالتالي فلابد من تفعيلها بشكل يخدم هذه المشروعات ويساعد في نجاحها‏.‏
وأكدت ان الدستور اوصي ايضا بدراسة الخريطة الاستثمارية بعناية وتحديد المشروعات القائمة والمشروعات المتوقفة والعمل علي ازالة المعوقات الخاصة بها لتشجيع العملية الانتاجية واعادة دوران عجلة التنمية التي اصبحت شبه متوقفة خلال الفترة الحالية‏.‏
واشار الدكتور فؤاد ابو ستيت استاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة حلوان وعضو في لجان وضع الدستور الاقتصادي‏,‏ الي ان الدستور وضع خارطة طريق للارتقاء بالمنظومة التجارية والصناعية التي تؤدي بدورها الي تعزيز الاقتصاد المصري ومنها تشجيع الصناعات الصغيرة خاصة انها تعتبر من اهم دعامات الاقتصاد‏,‏ من خلال المطالبة بتسهيل منح الائتمان لها والتسويق الجيد اضافة الي مساعدة اصحابها في اعداد دراسات الجدوي لها لضمان نجاح المشروع‏.‏
وأضاف ان الدستور طالب بضرورة استعادة الامن الذي يعتبر من العوامل الرئيسية المؤثرة في جذب الاستثمارات الجديدة والاحتفاظ بالاستثمارات القائمة‏,‏ كما تطرق الدستور الي الصناعة العشوائية المعروفة باسم مصانع بير السلم وضرورة القضاء عليها خاصة ان انتاجها غير مطابق للمواصفات القياسية وتضر بعمل الصناعة الرسمية والتجارة الداخلية‏.‏
وأوضح ان الدستور قام بوضع سياسات عامة لحل المشكلات الاقتصادية المتعثرة فالنسبة للبطالة شدد الدستور علي ربط التعليم بسوق العمل من خلال تخريج كوادر جامعية تستطيع الحصول علي فرصة عمل بسهولة وذلك عن طريق تنمية مهارات الطلاب وتدريبهم علي التقنيات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل‏.‏
وأشار الي ان فرصة العمل الواحدة تحتاج من‏50‏ الي‏70‏ ألف جنيه وبالتالي فان الاقتصاد المصري يحتاج للمليارات لتوفير نحو‏750‏ ألف فرصة عمل سنويا وهو الامر المشروط بتنمية الاستثمار وتهيئة مناخ استثماري موات‏.‏