ورشة عمل بالغرفة التجارية تكشف سر حرق الموازنة العامة للدولة

كشفت ورشة عمل لمؤتمر مصر بعد الثورة التي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية عن سر إهدار الأموال العامة للجهاز الإداري للدولة في آخر السنة المالية.
كشف المشاركون من الخبراء الاقتصاديين وأساتذة المال والاقتصاد ورجال الأعمال انه يتم سنوياً اعتماد مليارات الجنيهات للجهاز الإداري للدولة ووحدات المجالس المحلية وكل مؤسساتها للاتفاق الاستثماري علي المشروعات والإنشاءات وغيرها.. ولكن هذه المليارات يتم إهدارها في آخر ثلاثة شهور من السنة المالية بالمخالفة للائحة الموازنة ويطلق عليها "حرق الموازنة".
أكدوا انه يمكن تجنب "حرق الموازنة" في نهاية السنة المالية من خلال السماح للوحدات الحكومية بترحيل الاعتمادات غير المستخدمة في نهاية كل سنة مالية إلي سنة مالية تالية. وعدم الإعلان أو مناقشة أي ضرائب جديدة قبل تعافي الاقتصاد المصري.. حيث ان الحصيلة الإضافية إن وجدت في ظل خسائر غالبية الشركات لن توازي فقدان الاستثمارات التي ستتوجه لدول الجوار. وعمل شرائح ضريبة دخل تصاعدية متدرجة تبدأ ب 2% وتصل إلي 25% علي الجزء الإضافي للدخل الذي يزيد علي 500 ضعف حد الإعفاء. مع رفع حد الإعفاء الضريبي إلي 2400 جنيه مع ثبات الضرائب علي الشركات.
رفض المشاركون أن يتم توجيه السياسة النقدية لحماية سعر الصرف مؤكدين ضرورة أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الاحتياطي ويضخ دفعة واحدة لتطوير البنية التحتية الصناعية والتجارية خاصة في مجال النقل واللوجستيات والطاقة. مما يعود في النهاية علي الاقتصاد المصري بزيادة مصادر النقد الأجنبي ويعوض بعد ذلك النقص المبدئي في الاحتياطي بدلاً من الاستنفاد الذي يحدث حالياً.. الأمر الذي يؤدي لانخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأخري.
اقترح خبراء الاقتصاد والمال وضع سعر فائدة حقيقي موجب من خلال العمل علي تحرير سعر الفائدة بشكل أكيد وعدم الإصرار علي كبته بشكل سالب أقل من معدل التضخم.
قالوا إن خصوصية الاقتصاد المصري تجعله مختلفا عن الاقتصادات الأخري لاعتماد الكثير من المواطنين علي عوائد مدخراتهم كمصدر أساسي للدخل وهي قطاعات منخفضة الدخل وبالتالي تزيد معاناتها من وجود معدل فائدة سالب حيث ينخفض دخلها بمرور الوقت.. مما يؤدي إلي زيادة القدرة الانفاقية لدي هذه الطبقات ومن ثم يساعد علي كسر هذا الركود الواقع في الاقتصاد حالياً ويعمل كأثر معاكس للأثر الانكماشي في السياسة النقدية.
أكد الحاضرون ضرورة تشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وطرح مجالات متنوعة للاستثمار والتي تتفق مع الاحتياجات التنموية في مصر للقطاعات الإنتاجية والاهتمام بالصناعات الموجهة للتصدير وتفعيل دور هيئة الاستثمار من خلال عدة محاور تتمثل في توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات القائمة بالفعل لكل قطاع والشركات في مرحلة الانشاء بما يفيد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم وتوضيح الحوافز التي تمنحها الدولة.
طالب الحاضرون بضرورة إصدار قانون الإفلاس وبدور أكبر لسوق المال من خلال الاكتتاب العام للأسهم والسندات. وتفعيل أكبر لدور البنوك في تمويل المشروعات والصكوك الإسلامية لتمويل المشروعات.
اقترحوا أن يكون هناك دور فعال لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تفعيل البورصة وتنشيط دور الرعاة للشركات وتفعيل دور صناديق رأس المال المخاطر. وتحويل المنظمات الحكومية التي تعمل في الإقراض متناهي الصغر إلي مؤسسات التمويل متناهي الصغر تحت رقابة هيئة الرقابة المالية.
طالب د. فؤاد أبوستيت أستاذ اقتصاد التمويل الدولي بالجامعة البريطانية ان علي مصر البحث في معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأن يكون هناك خطة طويلة الأجل للتنمية وأن يكون هناك استثمار زراعي.
أكدت د. نجوي سمك أستاذ اقتصادات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة علي ضرورة وجود سياسة ورؤية واضحة للخريطة والاحتياجات الاستثمارية وفق الاحتياجات المولدة لفرص العمل.