اتفاقية تعاون بين الهند ومصر لتأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

وقعت الهند ومصر مذكرة تفاهم في مجال المشرعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وقامت بتوقيع الاتفاقية اليوم كل من الهيئة القومية للصناعات الصغيرة عن الجانب الهندي والصندوق الاجتماعي للتنمية عن الجانب المصري، في إطار جهود دعم المشروعات الناشئة.
وتلعب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول النامية، فهي تسهم بشكل حيوي في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والإنتاج الصناعي، فضلاً عن أنها تساعد على تحقيق تنمية إقليمية متوازن.
وفي ظل العولمة والتحرير الاقتصادي، تواجه المشروعات الصغيرة منافسة حادة من قبل الصناعات واسعة النطاق من حيث التكلفة والجودة والإنتاجية وإدارة البيئة، كما يعمل هذا القطاع جاهداً من أجل التغلب على التحديات الجديدة التي يواجهها.
وانطلاقا من إيمانهما بالدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في توفير فرص العمل وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، فقد توصلت المؤسستان الهندية والمصرية إلى تفاهم لتسهيل تبادل المعلومات واللقاءات بين المشروعات وعمليات نقل التكنولوجيا وتوفير الخدمات الاستشارية لتعزيز قدرات المشروعات التجارية الهندية والمصرية.
رحب السفير سوري، سفير الهند لدى مصر، بالاتفاقية التي أبرمت بين الهيئة القومية للصناعات الصغيرة والصندوق الاجتماعي للتنمية وقال إن هذا القطاع الذي يمثل 8% من إجمالي الناتج القومي، و45% من الناتج الصناعي و60 مليون من قوة العمل في الهند، قد أصبح مجالاً أصيلاً للتعاون مع مختلف الدول النامية وأسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتلك الدول.
وحيث إن مصر تتمتع بعمالة ماهرة ومتوسطة المهارة وقطاع كبير من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فيمكنها أن تصبح شريكاً للهند بما يسفر عن إقامة علاقات نافعة للجانبين، كما يمكنها خلق المزيد من فرص العمل وزيادة عائداتها من الصادرات وتحقيق تنمية متوازنة.
ويمكن للهيئة القومية للصناعات الصغيرة بما لها من خبرات طويلة في هذا المجال أن تساعد الصندوق الاجتماعي للتنمية في جهوده لتشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر عن طريق تأسيس تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة وعلاقات تفاعل بين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في البلدين.