مذكرة تفاهم جديدة بين مصر والهند لدعم برامج التدريب في مجال صناعة المنسوجات

أصدرت السفارة الهندية بالقاهرة اليوم الأربعاء بيانا حول مذكرات التفاهم أتى تم توقيعها بين مصر والهند أثناء زيارة الدكتور محمد مرسى الرئيس المصرى إلى نيودلهي وأشارت السفارة أن تلك المذكرات تضمنت دعم برامج التدريب في مجال صناعة المنسوجات حيث تم توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة القومية للصناعات الصغيرة ووزارة التعاون الدولي المصرية.
وفي إطار المذكرة، سوف تقوم الهيئة القومية للصناعات الصغيرة بتحديث مركز التدريب المهني بمنطقة شبرا الخيمة بالقاهرة. وتأتي هذه المذكرة في أعقاب القرار الذي تم اتخاذه خلال القمة الثانية لمنتدى الهند-إفريقيا لتعزيز التعاون في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وقد تم إعداد تقرير مفصل عن المشروع حول جوانب التحديث التكنولوجي المطلوبة في تكنولوجيات الغزل والنسيج والحياكة والصباغة بالمركز الذي يقع في شبرا الخيمة، حيث تم تقييم المشروع وثبتت جدواه. وبتوقيع مذكرة التفاهم، من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي مليون دولار خلال 12 شهراً.
وتهدف قمة منتدى الهند-إفريقيا، التي بدأت في أبريل/نيسان من عام 2008، إلى تعزيز التعاون بين الهند وإفريقيا في عدد من القطاعات منها التعاون في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وفي إطار قمة منتدى الهند-إفريقيا تمت الموافقة على أن تقوم الهند بتوفير الدعم المؤسسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا من خلال مراكز التدريب المهني ودعم العلاقات بين الجانبين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومع تزايد توجه القارة الإفريقية نحو التصنيع، أصبح قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يوفر سبلاً مهمة لدعم التصنيع، حيث يوفر فرص عمل جديدة ويدعم القدرات المحلية، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على مصر. وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين إلى تحقيق ذلك.
كما اشار البيان أن كلا من الهند ومصر وقعتا اتفاقية للتعاون في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من خلال توسيع مجال تبادل الخبرات ووضع آلية للتعاون. قام بتوقيع الاتفاقية اليوم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري المهندس عاطف حلمي ونظيره الهندي السيد كابيل سيبال.
ونظراً لأهمية تكنولوجيا المعلومات في تشجيع التبادل التجاري والفني، وكذلك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فقد حددت مذكرة التفاهم عدداً من المجالات الأساسية التي سيتم التعاون بشأنها. وتشمل هذه المجالات: الحكومة الإليكترونية والتعليم الإليكتروني، وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الإليكترونية، وتبادل الخبرات في تأسيس المراكز التكنولوجية ومجمعات تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التعاون بين شركات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في القطاع الخاص. فضلاً عن ذلك، سوف يتم في إطار مذكرة التفاهم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الجانبين بهدف متابعة تنفيذ المشروعات ومناقشة أساليب التعاون.
وقد رحب السفير نافديب سوري سفير الهند لدى مصر، بتوقيع المذكرة قائلاً "تعد مذكرة التفاهم خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال تكنولوجيا المعلومات. إننا على ثقة بأن هناك الكثير الذي يمكن أن تتعلمه كل من الهند ومصر من بعضهما البعض، سواءً في مجال البحث وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات أو تبادل الخبرات في مجال التطبيقات التكنولوجية. وفي بلداننا النامية، فإن أهمية تكنولوجيا المعلومات في تحسين نظم الإدارة أمر لا ينكره أحد."
لقد خطت الهند خطوات واسعة في تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات بها خلال العقد الماضي، حيث تجاوزت عائداتها من هذا القطاع 100 مليار دولار خلال العام المالي الماضي. ولا تزال الهند تحتل موقع الصدارة في صناعة التعهيد على مستوى العالم حيث يبلغ نصيبها 58% من حجم السوق العالمي. كما توفر هذه الصناعة فرص عمل ضخمة إذ يعمل بها 3 مليون شخص بشكل مباشر وحوالي 9 مليون شخص بشكل غير مباشر. كما قامت الهند بتعزيز خبراتها في هذا المجال من خلال تنفيذ عدد من مشروعات الحكومة الإليكترونية بنجاح في مجالات متنوعة.