وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "إيتيدا" وجمعية المعلومات الأثيوبية لدعم الاستثمار المشترك

شهد المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وجمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإثيوبية ICT-ET تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم الأعمال ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية التجارة البينية بين البلدين فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعهيد وزيادة فرص استثمار الشركات المصرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات الأثيوبي من خلال تقديم التجربة المصرية المتميزة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفتح قنوات تواصل مع المنظمات المعنية في أديس أبابا وتفهم المشكلات التقنية التي تعترضها ومساعدتها في التصدي لها.
وأكد محمود على أهمية وضرورة التكامل بين الدول الأفريقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة التحديات خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإثيوبية يأتي كأحد الخطوات الجادة التي تتخذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات التابعة لها لتفعيل رؤية الحكومة المصرية للتواصل وتنمية العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية .
وبحث الجانبان التعاون في مجال رفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الاتصالات لدعم الصناعة في هذا المجال، وإتاحة الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في استثمارات من شأنها تطوير مستوى أداء القطاع الخاص في المجالات ذات الصلة وتنمية اقتصاديات القطاع في البلدين.
وأشار المهندس ياسر القاضي إلى أن مذكرة التفاهم مع الجانب الأثيوبي تأتي في إطار التوجه نحو الأسواق الإفريقية وفتح مجالات للتعاون الاقتصادي وخاصة تنمية مجالات التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع دول إفريقيا وخاصة دول حوض النيل.
وبموجب مذكرة التفاهم اتفق الطرفان على تسهيل التفاعل بين الشركات العاملة في القطاع بالبلدين بهدف تطوير علاقات تجارية قائمة على تبادل المنفعة وطويلة الأجل من خلال إنشاء التحالفات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة والتعاون التقني .
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين فيما يتصل بتطوير الأعمال وزيادة الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الأسواق الأفريقية والاتفاق على أفضل السبل لمواجهة القضايا الساخنة المتعلقة بالسياسات العالمية في هذا القطاع الحيوي.