إعادة مشروع قانون حق التظاهر للجنة التشريعية

بعد انتقادات واسعة لمشروع قانون حق التظاهرمن النواب قررت اللجنة المشتركة من حقوق الإنسان والتشريعية التحفظ على مشروع قانون تنظيم حق التظاهر وإعادته مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية لإعادة صياغته.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك من لجنتى التشريعية و حقوق الانسان لمناقشة مشروع قانون تنظيم حق التظاهر وأكد محمد انور السادات ان مشروع القانون اشيع على خلاف الحقيقة انه يهدف الى تقييد حق التظاهر وهو الأمر الذى لا يقبلة نواب ثورة 25 يناير مشيرا الى ان هدف المشروع هو تنظيم التظاهر .
وكان النائبان عادل عفيفى ومحمد منيب قد هددا بالتصدى لمشروع قانون تنظيم حق التظاهر باعتباره يمثل تقييداً لحق المواطنين فى التظاهر والذى خرجت من اجله مظاهرات 25 يناير وسالت فيه دماء كثيرة من اجل هذا الحق ودعا النائبان الى تبنى مشروع قانون يكفل حق التظاهر والتجمهر مشيرين الى ان مواد قانون العقوبات كفيلة بمواجهة اى مخالفات او جرائم ترتكب اثناء المظاهرات .
وقال عفيفى ان "ترزية قوانين مبارك "لا يمكن ان يصدروا قانون مثل ذلك فيما اكد النائب محمد منيب ان رفضه لمشروع القانون بسبب ما تضمنه من السماح " للبوليس " التدخل فى اى وقت اثناء المظاهرات لفضها بالقوة واوضح ان ما يريده الشعب من نوابه فى هذا الشأن هو اعداد قانون يحرره من " العبودية " التى عانى منها على مر العصور وليس الثلاثين سنة الاخيرة.
مشيرا الى ان من حق الشعب المصرى ان يعتصم ويضرب ويعقد اجتماعات مادام ذلك كله فى شكل سلمى وحال وقوع اى جرائم او مخالفات او اعتداء على المنشآت العامة فقانون العقوبات كفيل بكل هذه الامور مؤكدا على ان النواب لن يأتوا الى البرلمان لتقييد حقوقهم التى انتزعوها .
ومن جانبه اكد الدكتور هيثم البقلى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ترحيب الوزارة بمشروع القانون واستعدادها للمشاركة فى وضع الصياغة النهائية للقانون وعرض البقلى خلال اجتماع اللجنة ملاحظات وزارة العدل على مشروع القانون والذى اعده صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والذى تضمن جميع المشروعات التى قدمها النائبان محمد العمدة وعلى قطامش والمنظمة العربية لحقوق الانسان والمجلس القومى لحقوق الانسان .
وشدد البقلى على ضرورة مراعة تدرج العقوبات فى القانون اضافة الى النص على تنظيم الاضراب والذى لم يتطرق له مشروع القانون وطالب بحذف مادة بمشروع القانون تفتح باب القبض غير المبرر على المواطنين وضرورة النص على اجراءات الطعن على قرارات الجهه الادارية بشأن التصريح بالمظاهرة.