المحاكم اليوم..تأجيل دعاوى الإفراج الصحى عن هشام طلعت.. ومنع حفيدى "مبارك"من السفر..وفصل 71 طالبا إخوانيا من كلية الشرطة

-تأجيل دعوى الإفراج الصحى عن هشام طلعت ل 14 أكتوبر للإطلاع
-تأجيل دعوى منع حفيدي مبارك من السفر لجلسة 21 أكتوبر
-تأجيل دعوى للإفراج الشرطى عن 35 طالبا بالأزهر فى قضايا شغب ل 14 أكتوبر
- تأجيل دعوى تطالب بفصل 71 طالبا إخوانيا من الشرطة إلى 11 نوفمبر
- تأجيل دعوى تطالب باعتبار قطر داعمة للإرهاب لجلسة 11 نوفمبر
- تأجيل دعوى إلغاء قرار منح "مرسى" و"البرادعى" قلادة النيل ل 4 نوفمبر
-تأجيل محاكمة 10 ذئاب بشرية اغتصبوا سيدة بكفر الشيخ ل 2 أكتوبر
شهدت ساحات المحاكم اليوم العديد من القضايا حيث قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور شوقى السيد المحامى والمستشار يحيى عبد المجيد المحامى، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمحكوم عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ويطالبان فيها بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحى للمدعى طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية فى حالته، والإفراج الصحى عنه، ل 14 أكتوبر المقبل للاطلاع والرد، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة.
وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسبة لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزية، وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى.
وأجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الخميس، الدعويين المقامتين من علاء وجمال محمد حسنى مبارك نجلى الرئيس الأسبق، ضد وزير العدل بصفته، والتي تطالب بوقف قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر ل21 اكتوبر المقبل.
وحملت الدعويان أرقام 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع حفيدي مبارك على قوائم الممنوعين من السفر
وقررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى الإفراج الشرطى عن 35 طالبا من طلاب الأزهر المحكوم عليهم بسنة على ذمة قضايا الشغب لجلسة 14أكتوبر المقبل.
وقال محمود أبو العنيين محامي الطلاب فى دعواه إنه تم القبض علي الطلاب من الجامعة وحكم عليهم بالسجن عام، مضيفاً أن الطلاب قضوا فى السجن نصف المدة مما يجعل لهم حق المطالبة بالإفراج الشرطى
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي المقامة من سمير صبري، المحامي، ضد وزير الداخلية لإلزامه بإصدار قرار بفصل 71 طالبًا من كلية الشرطة لانتمائهم لجماعة الإخوان، موضحًا في دعواه أن مكتب إرشاد الجماعة الإرهابية أصدر قرارًا في عهد مرسي بالأمر المباشر بإلحاق عدد من الطلاب بكلية الشرطة، لجلسة 11 نوفمبر المقبل.
وذكرت الدعوى، أن عام 2011 شهد التحاق 71 طالبًا من جماعة الإخوان بكلية الشرطة، "وفقا لما نشرته إحدى الصحف ذات الشفافية والمصداقية".
وتابع صبري في دعواه: "من بين هؤلاء الطلاب ابن شقيقة القيادي الإخواني سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، مشيرًا إلى أن مصدرًا أمنيًا أفاد بأن وزير الداخلية لديه الملف ولم يتحرك، رغم أن جهات سيادية طلبت من جهاز الأمن الوطني تحريات كاملة عن الطلاب الإخوان الذين التحقوا بكلية الشرطة منذ عام 2011 وحتى الآن، مضيفًا أن أجهزة الأمن انتهت من حصر هؤلاء الطلاب قبل عدة أشهر وأرسلت ملفًا كاملًا إلى الوزارة وبعض الجهات السيادية يتضمن أسماء الطلاب المنتمين للجماعة وصلة قرابتهم ببعض قيادات الإخوان ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن".
وحذر صبري في دعواه، من خطورة استمرار طلاب الإخوان في كلية الشرطة، فضلًا عن أن التحاقهم بالكلية تم بأوامر مباشرة من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وبذلك لم يخضعوا للامتحانات والشروط التي تضعها الكلية لإلحاق الطلاب بها، كما انعدمت بذلك قاعدة المساواة بين هؤلاء الطلاب وغيرهم في الكلية، وفي ذلك مخالفة دستورية جسيمة
واجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والذي يطالب من خلالها باعتبار دولة قطر داعمة والممولة للإرهاب لجلسة 11 نوفمبر المقبل.
وأشار صبرى، فى دعواه إلى أن دولة قطر تحتضن عدداً من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ورفضت تسليمهم إلى مصر باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول.
و قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي التي أقامها سمير صبرى المحامى دعوى، وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بمنح كل من "محمد مرسى ومحمد البرادعى" قلادة النيل العظمى، لاستحالة أن يتساوى المستشار عدلى منصور بهما فى منح قلادة النيل لجلسة 4 نوفمبر المقبل لرد الجهة الإدارية.
قالت الدعوى، إن هناك العديد من الجرائم الجنائية ارتكبها الرئيس المعزول محمد مرسى تصل العقوبة فيها إلى حد الإعدام، وما ارتكبه محمد البرادعى فى حق هذا الوطن، وهروبه إلى خارج البلاد وكلها جرائم ينطبق عليها الوصف القانونى لجرائم الخيانة العظمى، مما يؤدى إلى استحالة مساواة المستشار عدلى منصور بهؤلاء العملاء فى قلادة النيل العظمى، مما يتعين معه سحبها من كل منهما
و ارجأت محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بدار القضاء العالى تأجيل محاكمة 10 متهمين محكوم عليهم بالإعدام لاغتصابهم سيدة بمحافظة بكفر الشيخ ل 2أكتوبر لغياب الشهود.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية اغتصاب 10 أفراد لسيدة بمحافظة كفر الشيخ، قالت إنهم طلبوا استخراج صورة من شهادة الخدمة العسكرية وصورة من منطقة تجنيد طنطا وقت حدوث الواقعة ومواجهة المجنى عليها ووافق القاضى على جميع الطلبات، كما تمسك باقى الدفاع عن المتهمين بضرورة حقهم فى مناقشة تقرير الطب الشرعى والتقرير الاستشارى عن الواقعة ومناقشة المجنى عليها.
كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار صلاح عطية، وعضوية المستشارين طه سيد قاسم، ومحمد سامى إبراهيم، وهادى عبد الرحمن، وعلاء البغدادى، قضت بقبول الطعن المقدم من مغتصبى سيدة كفر الشيخ، والمحكوم عليهم بالإعدام، مع إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.
تعود أحداث الواقعة لعام 2006، حينما اختطف مجموعة من الأشقياء سيدة، زوجة لأحد المواطنين كان على خلاف مع أحد الخاطفين، حيث صعد اثنان لمنزلها، وبقى آخرون أسفل العمارة حاملين الأسلحة النارية، وأطلقوا أعيرة أرعبت السكان، فلم يستطع أحد مساعدة السيدة برغم صراخها. كانت السيدة قد ولدت ابنها الرضيع منذ شهرين بعد إجرائها لعملية قيصرية، ثم اختطفها الجناة إلى أحد المناطق الزراعية، وتناوبوا الاعتداء عليها، ولم تشفع صرخاتها ولا تقبيلها لأرجل الجناة من إنقاذها من الاغتصاب وبعد أن أنهى الجناة فعلتهم، اتصلوا بأحد أصدقائهم ليشاركهم الجريمة، ولكنه تعرف على السيدة وأخذها، وظنوا أنه سيأخذها ليقضى ليلة معها بمفرده، ولكنه أبلغ السلطات وأصبح شاهد الإثبات لمعرفته بزوج السيدة.
يذكر أنه تم الحكم على المتهمين بالإعدام وهى أقصى عقوبة، على كل من المتهمين: (رامى على معوض، وحمادة محمد الدسوقى، وفاروق عزت محمد، وإبراهيم محمد إبراهيم، ومحمد جمعة يوسف المير، ومحمد جابر طه معوض، وعلى عطية، وفوزى أحمد عبد الرحمن)، بينما تم الحكم على آخرهم بالسجن 15 عامًا لحداثة سنه (قاصر) (16 سنة) ويدعى "السيد ع".