العقوبات الاقتصادية علي إيران في الميزان( 1)

العقوبات الاقتصادية علي إيران والتي بدأت في ديسمبر 2006م بصدور قرارات مجلس الأمن رقم 1737 والذي يفوض لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة «بمنع إمداد وبيع و نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة».
والقرار رقم 1747 في مارس 2007م والذي يقضي بزيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي وذلك بمنع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي (سيباه) و28 شخصاً ومنظمة أخرى ومعظمها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
والقرار رقم 1803 في مارس 2008م والذي يمدِّد الحظر على الأصول الإيرانية والسفر على المزيد من الشخصيات الإيرانية.
والقرار رقم 1929 - الذي صدر في 9 يونيو 2010م والذي يتضمن فرض قيود صارمة على حصول إيران على أية مكونات- أو الدخول في أنشطة- لتطوير الصواريخ البالستية الطويلة المدى القادرة على إطلاق أسلحة نووية، وفرض حظر على الاستثمارات الإيرانية الخارجية في مناجم اليورانيوم أو شراء مكونات للأسلحة الثقيلة، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر الهجومية والصواريخ، كما يدعو القرار جميع الدول على التعاون في تفتيش السفن المشتبه فيها والتأكد من موافقة الدول التي ترفع السفن أعلامها على أبحارها وفرض حظر على التعاملات المالية للبنوك الإيرانية في حال قيامها بأنشطة يشتبه في علاقتها بالأنشطة النووية.
وقد وافقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالأغلبية على القرار والملاحق التي تتضمن فرض عقوبات على شركات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وأخرى في مجالات الأنشطة النووية والعسكرية والملاحة البحرية والقطاع المصرفي وعددها 41 شركة بالإضافة إلى جواد رحيقي الذي يرأس مركزاً نووياً في مدينة أصفهان، فيما طلبت الصين حذف «البنك الإيراني لتنمية الصادرات» من القائمة.
وأخيراً القرارات المنفردة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2012م لتشديد العقوبات على إيران
والحاصل أن هذه القرارات ليست سوى حبر على ورق. وتأثيرها على إيران يكاد يكون معدوماً في أبرز ثلاثة جوانب وهي الجانب النفطي والمصرفي والتجاري.
و سوف نستعرض في هذا المقال الجانب الأول من هذه الجوانب
أ-الجانب النفطي
وفي هذا الجانب يتبين أن العقوبات كان تأثيرها مقتصراً على (النفط المصدر إلى أوروبا، والذي كان يمثل ما قبل العقوبات 18%)والتي التفَّت عليه إيران بعدة طرق:
*التعاقد مع مشترين جدد، وفي هذا الصدد نورد أحدث البيانات التي تثبت ذلك:
- أظهرت بيانات رسمية في فبراير/2013م أن واردات الصين من النفط الإيراني ارتفعت إلى نحو مليوني طن من النفط الإيراني الخام، وهو ما يعادل 521.330 برميلاً يومياً بارتفاع 68 في المائة عن مستوى 309.906 براميل يومياً في يناير/2012م، والذي كان أدنى مستوى لها في عشرة أشهر بسبب خلافات في قيمة العقد، ويأتي هذا الارتفاع بعد أن قال يو زيتشي وهو مسؤول في سينوبيك كروب أكبر مصفاة في الصين: إن مصفاته ستكرر نفطاً إيرانياً أكثر هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وأضاف يو زيتشي في تصريحات ل«رويترز»: إن خطة المصفاة لتكرير خام إيراني أكثر يأتي «تلبية لطلب الحكومة لزيادة قيمة وارداتنا من إيران هذا العام».
- صدور بيانات من مصدر ملاحي وخدمة إيه.آي.إس لايف لرصد السفن تظهر ارتفاع واردات تركيا من الخام الإيراني. وإنه في أغسطس / 2012م كان يتم تفريغ نحو 200 ألف برميل من الخام الإيراني يومياً في مرفأي الاستيراد التركيين (علي آغا) و(تتنسيفلتش) ويعادل هذا الرقم أربعة أمثال واردات أنقرة من النفط الإيراني مقارنة بشهر يوليو تموز، حيث كان الرقم 48 ألف برميل يومياً .
وما يؤكد ذلك ما أوردته وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لشهر (مارس)2013م أن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، التي بدأ سريانها في (فبراير)/2012م ليس لها أي تأثير على شحنات (فبراير)/2013م على ما يبدو.
وقالت الوكالة التي تنسق سياسات الطاقة لكبرى الدول المستهلكة: إنه من المتوقع أن تحافظ صادرات النفط الخام الإيرانية على زخمها، بل تتجاوز 1.4 مليون برميل يومياً في آذار (مارس)/2013 مقارنة ب 1.28مليون برميل في شباط (فبراير)2012م
.
* قيام إيران بالتعاقد مع دول مختلفة لتسجيل ناقلاتها النفطية باسمها وذلك بعد أن انكشفت قصة الناقلات الإيرانية التي ترفع العلم التنزاني دون علم سلطات البلد الأفريقي بذلك عام 2012م وبعد هذه الفضيحة، أظهرت معلومات أخرى عن سعي شركة الناقلات الوطنية الإيرانية إلى تسجيل ناقلاتها النفطية في دول أخرى وبالاتفاق مع تلك الدول.
* قيام إيران باستخدام ميناء غير معروف قبالة ساحل ماليزيا الشرقي لإخفاء ملايين من براميل النفط بعيداً عن العقوبات الغربية. وذلك وفقاً للمعلومات التي تداولتها وكالات الأنباء في شهر سبتمبر/ 2012م نقلاً عن ما ورد في نشرة رويترز «فريت فندمنتالز»، التي تتابع تحركات أسطول الناقلات العالمي والتي تفيد بأنه «يتم شحن النفط الإيراني إلى ميناء لابوان الماليزي وتحميله على سفن فارغة ليلاً في انتظار مشترين آسيويين محتملين. وقالت النشرة إن إحدى الناقلات اتجهت نحو ميناء صيني بينما أبحرت ثلاث ناقلات أخرى تحمل ما يصل إلى 6 ملايين برميل من الخام أو زيت الوقود صوب جهات غير معروفة» وذلك أن إيران قامت بإغلاق أنظمة التتبع على متن ناقلاتها النفطية، حيث أصبح معظم أسطول الناقلات الإيرانى المكوَّن من 39 ناقلة غير قابل للتتبع بعد أن أمرت طهران قادة السفن التابعة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانيه بإغلاق جهاز المرسل المجيب، الذي يستخدم في قطاع الشحن لرصد حركة السفن، مع العلم بأن إيران ملزمة بموجب القانون الدولي بحمل جهاز تتبع بالقمر الصناعي على متن سفنها.