"سرى الدين ":لابد من إقرار مجموعة من الحزم المحفزة لجميع الاستثمارات

قال الدكتور هانى سرى الدين ، استاذ القانون التجارى جامعة التجارى أن النمو الاقتصادى يعتمد على 4 محاور رئيسية ياتى إصلاح التعليم فى المقدمة الذى يسمح بوجود كفاءات تساهم فى تقدم البلاد وإقامة المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة.
أضاف سرى الدين ، خلال مشاركته فى إطلاق تقرير التنافسية العالمى لعام 2015/2014 فى مصرى الذى ينظمه المركزى المصرى للدراسات الاقتصادية أن الإصلاح المؤسسى والحكومى محوراً هام فى النمو الاقتصادى ،مشيرا الى أنه مهما كانت الرؤى
والاستراتيجيات عظمية الا أن الحكومة هى المختص بالتنفيذ وبدون تطوير الأداء الحكومى لن تنفذ وتتسع فجوة
أشار سرى الدين ، الى أن ملف الطاقة ذات أهمية كبرى لارتباطه بالطاقة الإنتاجية ، اقامة المصانع و جذب استثمارات لذا لابد خطة واضحة المعالم للطاقة للنهوض اقتصاديا.
تابع سرى الدين ، أنه لابد من الالتفات الى ازمة المياه فى مصر لما لها من تأثير على الزراعة ،الامن الغذائى ودورها فى ترسيم محافظات جديدة.
أوضح سرى الدين ، أننا بحاجة الى الإصلاح التشريعي وإقرار مجموعة من الحزم المحفزة للاستثمارات بشكل عام ثم تقسيمها قطاعيا مطالبا بإلغاء "قانون الاستثمار الحالى "لوجود قوانين قائمة بذاتها محفزة للاستثمار.
اكد سرى الدين ، أن كل المنازعات الاستثمارية يوجد بها خط تماس مع جهات جنائية ورقابية لذا لابد من تعديل قانون العقوبات المصرى لتحقيق تقدم ملموس فى حل المنازعات المتعلقة بالعقود مع المستثمرين.