المحكمة العليا الباكستانية تعرض القيام بدور لحل الأزمة السياسية في البلاد

عرضت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الاثنين لعب دور لإنهاء المأزق السياسي الدائر بين المحتجين والحكومة التي يرأسها نواز شريف.
وذكرت صحيفة "ذي إكسبريس تريبيون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني أنه بعد النظر في الطلبات المقدمة ضد مسيرات ساحتي "آزادي" و"انقلاب"، منحت المحكمة العليا مهلة لمدة ساعة لمجلس حزب "تحريك إنصاف" الباكستاني من أجل إطلاع المحكمة على ما إذا كانت سيقبل بتدخلها أو لا.
ومن جانبه، قال وزير العدل الباكستاني ميان نزار إن الدستور يتعرض للخطر جراء اشتعال الوضع في البلاد.. مشيرا إلى أن ما يحدث غير دستوري.
وكانت نقابة المحامين التابعة لمحكمة لاهور العليا قد قدمت طلبا لدى المحكمة العليا ضد مسيرات المحتجين في العاصمة الباكستانية والعصيان المدني الذي قاده حزب "تحريك إنصاف".
وجاء في طلب النقابة التأكيد على أن الأحزاب السياسية التي تقود الاحتجاجات انتهكت حقوق المواطنين الأساسية نظرا لأنهم يطالبونهم بأنشطة غير دستورية.