بوتو ترفض الحكومة الانتقالية الباكستانية

ادى الرئيس السابق لمجلس الشيوخ الباكستانى محمد ميان سومرو الذى عين رئيسا للحكومة الانتقالية الجمعة اليمين الدستورية وقد كلف سومرو بتنظيم الانتخابات فى باكستان لكن الزعيمة الباكستانية المعارضة بينظير بوتو رفضت الحكومة الجديدة.
وسومرو الذى يبلغ من العمر 57 عاما مصرفى سابق وعضو فى حزب الرابطة الاسلامية لباكستان وهو من المقربين للرئيس مشرف .
جاء ذلك فى الوقت الذى قالت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي ان الحكومة الباكستانية رفعت الاقامة الجبرية التي فرضت على الزعيمة الباكستانية المعارضة بينظير بوتو في منزلها لمنعها من قيادة مسيرة احتجاج على فرض حالة الطوارئ في البلاد.
وقال رئيس الشرطة في مدينة لاهور بشرق البلاد ان الحكومة سحبت أمر احتجاز بوتو وبمقدورها من الان ان تذهب حيث شاءت. وأضاف ان رجال الشرطة سيظلون حول المنزل حفاظا على أمنها لكن لا قيود على حركتها.
وقالت بوتو في اول تصريح لها بعد رفع الاقامة الجبرية عنها إن الحكومة التي عينها الرئيس مشرف برئاسة رئيس مجلس الشيوخ محمد ميان سومرو "غير مقبولة."
وقالت بوتو : "إن حكومة تصريف الاعمال هذه ليست الا امتداد للحزب الحاكم ولذا فهي غير مقبولة من جانبنا. لن نتفاوض مع الديكتاتوريين. إن برنامجنا هو برنامج ديمقراطي."
ومضت رئيسة الحكومة السابقة للقول: "نحاول اشعال ثورة شعبية. نريد انهاء الديكتاتورية بواسطة الجماهير، فارادة الجماهير اقوى من الجبال."
كما عبر الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف بدوره عن رفضه للحكومة الجديدة، حيث قال رجاء ظفر الحق الامين العام للحزب إن ادارة سومرو لن تجري انتخابات حرة او نزيهة. وقال ظفر الحق: "إنها حكومة متحيزة تماما، فلقد شكلها مشرف من اعوانه. لا توجد حيادية في هذه الحكومة التي تفتقر لثقة الشعب."
وقد خرجت مظاهرات جديدة الجمعة فى مناطق متفرقة من المدن الباكستانية احتجاجا على فرض حالة الطوارئ فى البلاد وفرض قيودا على حرية الاعلام وانشطة الاحزاب السياسية فى باكستان .
و اندلعت مظاهرات فى جامعة لاهور ولم يسمح للطلبة المحتجين الخروج من الحرم الجامعى ، كما نظم الصحفيون احتجاجا على حالة الطوارئ فى مدينة ماردان باقليم الحدود الشمالى الغربى .
وقد اتخذت السلطات الباكستانية اجراءات امنية مشددة لمواجهة اية مظاهرات تندلع خارج المساجد بعد صلاة الجمعة بعد الدعوة لذلك.
ومن ناحية اخرى، رفض ثلاثة قضاة فى المحكمة الاتحادية العليا الجلوس على مقاعد القضاء للاستماع الى دفوع الحكومة فى قضية الطعون المرفوعة ضد فرض قوانين الطوارئ فى باكستان احتجاجا على فرض حالة الطوارئ فى الثالث من نوفمبر الحالى .