ننفرد بنص مشروع قانون نقابة الإعلاميين

ننفرد بنشر نص مشروع قانون نقابة الإعلاميين الذي تقدمت به نقابة الإعلاميين المؤقتة والذي عرض على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب صباح الامس 18 والذي تم تأجيله بعد اعتراض مستشار وزير العدل على بعض بنود القانون الأمر الذي جعل أعضاء مجلس النقابة المؤقت يعترض على التأجيل.
وقد أكد محمد بسيوني، مستشار النقابة تحت التأسيس، بأن آلاف الإعلاميين في مجال الإعلام ليس لهم نقابة تضمهم ويحتاجون إلى نقابة مثلهم مثل باقي العاملين في الدولة للدفاع عن حقوقهم وأكد أن أعضاء النقابة المؤقتة سوف يستمرون في نضالهم حتى الحصول على الموافقة على هذا القانون وإنشاء النقابة.
ويتكون مشروع القانون من 41 مادة تنص اغلبها عن كيفية الالتحاق بالنقابة والتي تنص على أن يكون الملتحق بالنقابة من الحاصلين على مؤهل عالي مناسب الأمر الذي اثار عددًا كبيرًا من العاملين في مجال الإعلام وهو ما جعل مستشار وزير العدل داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى يطالب بتأجيل مشروع القانون للوصول لصيغة تجعل النقابة تحتوى جميع العاملين في مجال الإعلام.
خاصة أنها ستضم المذيعين والمعدين والمصورين والمحررين والمترجمين والمصححين وجامع المادة الأرشيفية والمخرجين والقائم بالاتصال المباشر خاصة أن عددًا من هؤلاء لا يحمل مؤهل عال.
بالإضافة إلى المادة الخاصة انه يشترط في الملتحق بالنقابة ان يكون متعاقد تعاقد ثابت مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو الأجهزة التابعة لهم ومنها مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات وشركة الإعلام الحر والإعلام الاليكتروني وللقنوات والمحطات الفضائية الأرضية والعامة والخاصة ومكاتبها في القاهرة والخارج ويجوز للجمعية العمومية أن تضيف إلى المهنة الإعلامية من أخرى مرتبطة بمجال الإعلام.
ومن أهم شروطها أيضا أن يكون العضو مصري الجنسية حاصل على مؤهل عالٍ.