عشرى: لن يتم إقرار قانون العمل الجديد إلا بالتوافق ..و"العمل الدولية": لا بد أن يراعي الاتفاقيات الدولية

خلال جلسة الحوار الثالثة حول قانون العمل الجديد :
- عشري : لن يتم إقرار القانون إلا بتوافق كافة الاطراف وعلينا نبذ خلافاتنا
-العمل الدولية : لا بد أن يراعي القانون الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر
-المصري لجمعيات المستثمرين يوافق علي علاوة القطاع الخاص وفقا لظروف كل منشاة
-اتحاد العمال يطالب بأن يصبح عقد العامل دائما بعد 3 شهور من اختباره
أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، علي أن مواد المسودة النهائية لمشروع قانون العمل هي مجرد مقترح من الوزارة، مشيرة إلي أن القانون لن يتم إقراره إلا بالتوافق فيما بين أطراف العمالية الانتاجية.
وأوضحت الوزيرة خلال الجلسة الثالثة لمناقشة مواد مشروع القانون بحضور ممثلين عن العمال وأصحاب الاعمال ومنظمة العمل الدولية أن مواد القانون ليست نهائية، داعية الجميع لنبذ الخلاف من أجل بناء مصر الجديدة.
وطالبت عشري بضرورة الإبلاغ عن الاعتراضات الخاصة بمشروع القانون كتابة دون الهجوم علي مشروع القانون من أجل الهجوم فقط.
ومن جانبه أكد الدكتور يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن هناك مجموعة من المعايير يجب أن تأخذ في التشريعات العمالية، ومن أهمها الأتفاقيات الدولية.
وأشار إلي ضرورة أن يتوافق القانون حتى حينما يتم إقراره من مجلس النواب مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية.
وأوضح القريوتي أن المنظمة علي أتم استعداد لتقديم الدعم الفني في مناقشة مواد القانون حتى يخرج القانون متوافقا علي كافة المعايير الدولية.
فيما أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، موافقتهم علي إقرار العلاوة الخاصة للقطاع الخاص وفقا لظروف كل منشأة كما أقرته وزارة القوي العاملة والهجرة.
وأكد معتصم راشد، نائب رئيس الاتحاد، أن العلاوة حق للعمال وليس منحة أو منة من أحد، ولكن وفقا لظروف كل منشأة، قائلا "هذا ليس معناه أن الشركات لن تعطي العلاوة للعمال".
ووافق محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، علي ما ذكرته الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، بشأن الخروج بقانون عمل يخدم مصالح مصر.
وشدد علي ضرورة أن يكون التوافق هو الأساس في مناقشة القانون حتى يحقق المرجو والمنشود منه في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الاتحاد يتمسك بكافة حقوق العمال في مشروع القانون مؤكدا، أن إحجام الشباب المصري عن العمل في القطاع الخاص، يرجع لعدم وجود عقود محددة المدة، بالاضافة لفقدان الأستقرار.
وأشار إلي ضرورة أن يكون هناك ضمان للعمال للألتحاق بالقطاع الخاص، وذلك يجب أن يتم وافقا للقانون حتى لا نعطي ذريعة لصاحب العمل في فصل العامل من خلال التوقيع علي "استمارة 6".
وشدد وهب الله علي أهمية أن يكون قانون العمل ضامن حقيقي للعمال، من خلال التعريف الجيد للعمل المؤقت بحيث يضمن له كافة حقوقه.
فيما أعلن المستشار أسامة الصعيدي، المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة والهجرة، أن جلسات الحوار حول مشروع قانون العمل أسفرت عن مناقشة 19 مادة، منها 9 مواد تعريفية، بينما كان الخلاف حول 3 مواد.
ولفت إلي أن هناك 5 مقترحات تسلمتها الوزارة فقط من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية مستثمري السادات، وجمعية الدفاع عن عمال مصر.
وأنتقد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إحجام ممثلي أصحاب الأعمال عن المشاركة في جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الذي تنظمه وزارة القوي العاملة والهجرة.
ونفي المرشدي مشاركتهم في مناقشة 19 مادة وفقا لما ذكره المستشار القانوني لوزارة، مطالبا بإلغاء المادة الثالثة من مواد الإصدار والتي تنص "يحظر تشغيل العامل بالسخرة، وأن يعامل صاحب العمل العمال بالاحترام اللائق"، قائلا "المادة مستحدثة ولن نقبل بها لانها ستفتح الباب أمام وجود ذريعة للعامل في الشكوي ضد صاحب العمل".
وطالب خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن يصبح عقد العمل غير محدد المدة "دائم" بعد إنقضاء مدة الاختبار والتي تقدر ب3 شهور.
وشدد علي ضرورة أن يتضمن القانون علي كافة حقوق العمال خصوصا فيما يتعلق بحل أزمة إحجام الشباب عن العمل في القطاع الخاص.
ولفت "عيش" إلي أن إعطاء العمال حقوقهم بالكامل هو السبيل للارتقاء بالوضع الاقتصادي للبلاد، بأعتبار أن العمال هم شركاء في التنمية.