الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يوافق على إقرار العلاوة الخاصة وفقًا لظروف المنشأة

أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، موافقتهم على إقرار العلاوة الخاصة وفقًا لظروف كل منشأة كما أقرته وزارة القوي العاملة والهجرة.
وأكد معتصم راشد، نائب رئيس الاتحاد خلال مشاركته مناقشة مواد مشروع قانون العمل، التي تنظمها وزارة القوى العاملة والهجرة اليوم الثلاثاء، أن العلاوة حق للعمال وليس منحة أو منة من أحد، ولكن وفقًا لظروف كل منشأة، قائلًا "هذا ليس معناه أن الشركات لن تعطي العلاوة للعمال".
وأوضح محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، اتفاقه علي ما ذكرته الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بشأن الخروج بقانون عمل يخدم مصالح مصر.
وشدد خلال مشاركته مناقشة مواد مشروع قانون العمل، على ضرورة أن يكون التوافق هو الأساس في مناقشة القانون حتى يحقق المرجو والمنشود منه في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح المستشار على الصعيدي المسئول القانوني لوزارة القوى العاملة والهجرة انه تم مناقشة 19 مادة في الجلستين السابقتين لمسودة مشروع قانون العمل، مشيرا الى انه ال 19 مادة كان منهم 9 مواد إصدار، و10 مواد تعريف وأحكام عامة، موضحًا أن الجلسات انتهت بتعديل 3 مواد فقط من 19 مادة.