فكري يؤكد أهمية "الأعلى لتنمية الموارد" لمواجهة البطالة

أكد وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور فتحي فكري أهمية المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية واللجنة التنفيذية في وضع السياسات العاجلة لمواجهة البطالة المتزايدة بين الشباب والركود الاقتصادي الذي يزيد منها، خاصة أن هناك موارد كثيرة غير مستغلة، وأن العنصر البشري هو رأس المال الحقيقي لمصر الذي لا ينضب.
وقال الدكتور فتحي فكري ان المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية هو أحد المحاور الرئيسية في هذا الاتجاه، وله دور رئيسي في التخطيط لكيفية ربط خطط التنمية للموارد البشرية بجميع قطاعات المجتمع.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير القوى العاملة للاجتماع الموسع للجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، وذلك لدراسة مقترح الخطة القومية للتدريب وتحديد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية بالتدريب سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، وكذا مراجعة الاحتياجات التي تم تحديدها من قبل في مؤتمرات الحوار الاجتماعي التي عقدت خلال عام 2011 واختيار الأولويات القطاعية منها للتدريب عليها وبحضور ممثلين عن جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.
وأضاف وزير القوى العاملة خلال الاجتماع أن الوزارة عقدت عددا من بروتوكولات التعاون مع بعض الجهات المعنية لكي تتم عمليات التدريب وفق معايير محددة وجودة معينة، وتحاول ايجاد قواعد من المرونة تسمح بالخروج عن الفكر التقليدي السائد، خاصة في هذه الفترة.
وأقرت اللجنة في نهاية الاجتماع التركيز على قطاعات من أبرزها التشييد والبناء، لتلبية احتياجاتنا الأساسية للتنمية بالداخل، والاستعداد لتلبية طلبات الإعمار المحتملة في الدول الشقيقة منها ليبيا أو العراق.
وأكدت اللجنة أهمية تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق الأمان للشباب للعمل في القطاع الخاص، كما اقترحت إجراء بعض التعديلات على قانون رقم 47 لسنة 1978 بما يسمح بالاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة.
كما أكدت اللجنة أهمية الربط بين التدريب وحوافز الاستثمار لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تدريب الشباب وإلحاقهم بفرص العمل المتاحة لديهم.