أكد د. فتحي فكري وزير القوي العاملة علي أهمية المجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية واللجنة التنفيذية في وضع السياسات العاجلة لمواجهة البطالة بين الشباب خاصة في ظل البطالة المتزايدة والركود الاقتصادي الذي يزيد منها. وأن هناك موارد كثيرة غير مستغلة وأن العنصر البشري هو رأس المال الحقيقي لمصر الذي لا ينضب. أوضح أن المجلس هو أحد المحاور الرئيسية في هذا الاتجاه. وله دور رئيسي في التخطيط لكيفية ربط خطط التنمية للموارد البشرية بجميع قطاعات المجتمع.. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس باللجنة التنفيذية للمجلس..أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع علي أهمية تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق الأمان للشباب للعمل في القطاع الخاص كما اقترحت اللجنة إجراء بعض التعديلات علي قانون رقم 47 لسنة 1978 بما يسمح بالاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة. وأكدت أيضا علي أهمية الربط بين التدريب وحوافز الاستثمار لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين علي تدريب الشباب وإلحاقهم بفرص العمل المتاحة لديهم. قال فكري: ان الوزارة قد قامت بعقد عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجهات المعنية لكي تتم عمليات التدريب وفق معايير محددة وجودة معينة. وأن الوزارة تحاول أن تجد قواعد من المرونة تسمح بالخروج عن الفكر التقليدي السائد. خاصة في هذه الفترة. وأقرت اللجنة التركيز علي قطاعات من أبرزها التشييد والبناء. لتلبية احتياجاتنا الأساسية للتنمية بالداخل. والاستعداد لتلبية طلبات الإعمار المحتملة في الدول الشقيقة منها ليبيا أو العراق.. المصدر الجمهورية