القوى العاملة تطالب بتعديل قانون العمل للعاملين بالقطاع الخاص

طالبت اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق الأمان للشباب للعمل في القطاع الخاص.
واقترحت اللجنة إجراء بعض التعديلات على قانون رقم 47 لسنة 1978الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة بما يسمح بالاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة.
وأكدت اللجنة على أهمية الربط بين التدريب وحوافز الاستثمار لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تدريب الشباب وإلحاقهم بفرص العمل المتاحة لديهم.
عقدت اللجنة برئاسة الدكتور فتحي فكري - وزير القوى العاملة والهجرة، لدراسة مقترح الخطة القومية للتدريب وتحديد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية بالتدريب سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني.
اشارت اللجنة الى اهمية مراجعة الاحتياجات التي تم تحديدها من قبل في مؤتمرات الحوار الاجتماعي التي عُقدت خلال عام 2011 واختيار الأولويات القطاعية منها للتدريب عليها، وذلك بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.
أكد فتحى فكرى وزير القوى العاملة أثناء الاجتماع على أهمية المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية واللجنة التنفيذية في وضع السياسات العاجلة لمواجهة البطالة بين الشباب خاصة في ظل البطالة المتزايدة والركود الاقتصادي .
وفي ذات السياق أكد الوزير أن المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية هو أحد المحاور الرئيسية في هذا الاتجاه، وله دور رئيسي في التخطيط لكيفية ربط خطط التنمية للموارد البشرية بجميع قطاعات المجتمع.
وأضاف فكرى أن الوزارة قامت بعقد عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجهات المعنية لكي تتم عمليات التدريب وفق معايير محددة وجودة معينة، وأن الوزارة تحاول أن تجد قواعد من المرونة تسمح بالخروج عن الفكر التقليدي السائد، خاصة في هذه الفترة.
وأقرت اللجنة التركيز على قطاعات من أبرزها التشييد والبناء، لتلبية احتياجاتنا الأساسية للتنمية بالداخل، والاستعداد لتلبية طلبات الإعمار المحتملة في الدول الشقيقة منها ليبيا أو العراق.