أعلنت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة عن الرؤية الموحدة التي تم إعدادها لوضع استراتيجية قومية لتنمية الموارد البشرية والتي ترتكز علي العمل علي تلبية الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وذلك من منظور القدرة علي المنافسة والنمو والتشغيل والحد من الفقر بحيث تعمل كل جهة من الجهات المعنية في إطار منظومة موحدة لتنمية القوي البشرية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمس وزيرة القوي العاملة للجنة التنفيذية للمجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية والذي شارك فيه ممثلون عن 29 وزارة وهيئة وجهة معنية بقضية التدريب وتنمية الموارد البشرية بحضور ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال. أوضحت الوزيرة أن قضية التدريب وتنمية الموارد البشرية بمفهومها الشامل أصبحت تمثل ضرورة قومية أساسية خلال المرحلة الراهنة لكونها تسهم في الارتقاء بمستوي وكفاءة العنصر البشري وزيادة قدرته علي العطاء والإنتاج واصفة إياها "بالعمود الفقري" لأية خطط تنموية تنفذها الحكومة. وأشارت الوزيرة إلي أن تحسين وتطوير كفاءة العمالة المصرية وشباب الخريجين من خلال إكسابهم المهارات المطلوبة يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وقالت عائشة عبدالهادي إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي قيام المجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية علي الإعداد لعقد مؤتمر قومي لتنمية الموارد البشرية خلال يناير المقبل علي أن يشارك فيه خبراء من مؤسسات التدريب الأوروبية وجميع الجهات المصرية وذلك لإعداد برنامج عمل وجدول زمني لتنفيذ الخطط والآليات القومية لرفع كفاءة العنصر البشري بما يتطابق والمهارات والمعايير الدولية في هذا الشأن.