عضو بلجنة الحريات يرفض إنضمام محامين عرب للنقابة

قال الدكتور كريم كمال حسن عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين تعليقا على القانون الجديد للمحاماة الذى سيقدمه سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس الشعب, بأن هناك نقاط متوفرة بالفعل فى قانون المحامين كالبند الخاص بالتمتع بضمانات القضاة.
حيث أشار الى أن المحامى يتمتع بالفعل بالحصانة القضائية ولكن موادها غير مفعلة ,مضيفا أن المطلوب هو تفعيلها فهناك المادة 54محامي التى تنص على أنه "يعاقب كل من تعدى على محامى أو أهانه بالإشارة أوالقول أثناء ممارسة عمله بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء المحكمة "كذلك المادة 49 والمادة 50.
وأكد أن مسألة قبول عضوية المحامين العرب ضمن أعضاء نقابة المحامين ليست مجدية خاصة وأن هناك دولا قد لاتعطى نفس التميز للمحامى المصرى إذا إنضم لجداول نقابتها وإذا كان القصد من ذلك هو إتاحة الفرصة للمحامين المصريين للوقوف امام المحاكم العربية فإتحاد المحامين يتيح لأعضائه أن يترافعوا أمام المحاكم العربية لذلك فهذا البند لن يكون له أى فائدة ,
وأضاف أن المادة 13 الخاصة بقيد المحامين تشترط أن يكون المحامى مصرى حائز على شهادة الحقوق من الجامعة المصرية أو مايعادله ولم تحدد إذا كان ذلك من التعليم المفتوح أو إنتساب أو غيره لذلك ففكرة عدم قبول الحاصل على ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح هو إقتراح غير قانونى وغير دستورى .
فيما أبدى كريم موافقته على البند الخاص بمعهد المحاماة الذى يشترط القانون أن ينضم له خريج الحقوق قبل تقيده بجدول تحت التمرين مشيرا إلى أن ذلك يخدم المهنة ويرفع كفاءة المحامى وبالنسبة لعد م جواز الجمع بين مهنة المحاماة وأى مهنة أخرى أكد أن ذلك يخدم إستقلالية المهنة ولكنه دعا الى وجود دعم مالى للأعضاء حتى لايضطرون للعمل فى مهنة أخرى