"الدستور الأصلي"يكشف الملامح الأولية لمشروع تعديل قانون المحاماة

حصل "الدستور الأصلي" على معلومات عن الصورة الأولية لمشروع تعديل قانون المحاماة الذي يدرس المحامين تغيير بعض مواد يرونها معيبة به، وكذلك لإضافة بعض المواد التي لا يحتوي عليها القانون الحالي، والتي يراها المحامون ضمان لحقوق وكرامة المحامين وصيانة للمهنة، فيما عزم المحامون على تقديمه للمجلس العسكري للبت فيه.
"محمد الدماطي"، مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة، أكد أن القانون يحتاج لتعديلات واضافات كثيرة، وأن هناك مادتين يرتبطا بمجلس النقابة الذي يرغب المحامون تعديل عدد أعضائه من 46 إلى 24 كما كان من قبل، على أن يتم إختيار 12 عضو عن عموم المحامين، و8 عن محاكم الإستئناف، و3 عن القطاع العام، وعضو واحد ممثلاً للشباب، مما سيساعد بشكل مباشر في ترتيب وتوزيع الأعمال، وكذلك يسهل من اتخاذ القرارات التي "تتوه" بين الأعضاء الكثر.
أما "هيثم عمر"، منسق عام ائتلاف ثوار المحامين، قال أن هناك عدد من المواد غير المفعلة بالقانون، مثل المادة الأولى، والمواد من 46 إلى 50، والتي تتعلق بحصانة المحامي داخل المحاكم وأقسام الشرطة، وكذلك تفعيل نسبة عمل المحامين بسلك القضاء.
"عمر" يرى أن المواد غير المفعلة تحتاج للضغط على المسئولين من أجل تفعيلها، مشيراً إلى أن في حالة عدم قبول المشروع، وإصدار مرسوم به، سيتبع المحامون وسائل للضغط، بداية من تقديم مذكرات لوزير العدل، والإمتناع عن نزول المحاكم، وصولاً إلى الإعتصام والإضراب الشامل عن العمل.
من جانبه،"علي ايوب"، منسق ائتلاف شباب ثوار المحامين، قال أن المادة الأولى من القانون والتي تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، هي مادة غير مفعلة ، متسائلاً كيف يكون المحامي شريك القضاء ولا يتمتع بحصانة مثل القضاة ، وكذلك المادتين 49 و50 تتضمنا أنه لا يجوز حبس المحامي خلال تأدية عمله أو في جريمة من جرائم الجلسات ، وهو ما يتم إهماله بشكل سافر بدليل ما حدث مع محاميي طنطا في قضيتهم الشهيرة.
كما تطرق إلى المادة 52 المتعلقة بكفالة حق الاطلاع على أوراق القضية، مشيراً إلى أن المحامي "يتعذب" أمام النيابة التي ترفض إطلاعه على الأوراق وتتعلل باسباب واهية، لافتاً إلى أن المواد المتعلقة بسحب الثقة من المجلس وتنقية الجداول تحتاج إلى تعديل، يستطيع المحامون بموجبه إنهاء الأمور المتعلقة بسحب الثقة بسهولة وبسرعة، فضلاً عن افتقار القانون إلى مواد حماية المحامي الممارس للمهنة خلال تأديته مهام وظيفته.