أعلن معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى ان تبرع المملكة العربية السعودية لمركز مكافحة الارهاب التابع للامم المتحدة بنيويورك بمبلغ 100 مليون دولار في الاسبوع الماضي يعكس قلق الرياض اٍزاء تهديدات العناصر المتشددة سواء داخل المملكة او على حدودها الشمالية والجنوبية. وأشار لوري بوجهارد الباحث بالمركز الامريكي الى سلسلة الاٍجراءات الاخيرة التي اتخذتها السعودية لوقف تمويل الارهاب في الخارج والتخفيف من حدة الخطاب الديني المتشدد والتحريضي بالاضافة الى اعتقال واٍعادة تأهيل العناصر المتشددة. كما أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قانونا في شهر فبراير الماضي لتجريم اشكال مختلفة من الدعم لعدة جماعات. وقد صدرت في شهر مارس الماضي قائمة بتلك الجماعات شملت تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة وكذلك عناصر تنظيم القاعدة المتواجدين في سوريا. ويرى بوجهارد ان القلق ازاء تزايد التهديدات الارهابية هو الذي دفع السعودية لاٍتخاذ هذه الاجراءات اٍذ اعلنت الرياض في مايو الماضي عن مخطط اٍرهابي لاغتيال عدد من المسئولين الحكوميين وشن هجمات ضد مصالح سعودية واجنبية داخل المملكة. وقد تم اعتقال 62 مشتبها بهم معظمهم سعوديون ..وقالت وزارة الداخلية السعودية ان عناصر داعش في سوريا قد شجعت بعض المعتقلين على تنفيذ عدد من الاغتيالات. ويوصي الباحث الأمريكي بأنه يتعين على واشنطن العمل مع السعودية في اٍطار مبادرتها الاخيرة حتى يكون للاجراءات السعودية تاثيرا على تقليص الارهاب في العراقوسوريا بصفة خاصة. ويشير بوجهارد الى تدعيم التعاون بين واشنطنوالرياض في المجال الاستخباري وتبادل المعلومات والتنسيق بشان أي معلومات عملياتية أو أي انشطة اخرى للتصدي لتنظيم داعش والجماعات الارهابية الاخرى لاٍحباط اجندات تلك الجماعات في هذه الدول. ويقول الباحث إن التحديات الارهابية القادمة من سورياوالعراق هائلة والمملكة العربية السعودية تتمتع بنفوذ في تلك الدول من خلال الروابط القبلية وهو الأمر الهام مع تزايد التهديدات التي يمثلها تنظيم داعش.