نهاد أبوالقمصان: قانون الخلع لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولم يصدر مجاملة لمجلس سوزان ..ونسبته 3% من بين حالات الطلاق

أثار تقدم النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بمشروع قانون لإلغاء المادة 20 من القانون رقم 1 لعام 2000 والمعروفة بمادة "الخلع"، جدلا في الأوساط النسائية والقانونية والدينية، خاصة وأنه صرح بأن "الخلع" يتنافي مع مبادئ الشريعة ونصوص القرآن والأحاديث النبوية، وان تمريره كان لإرضاء المجلس القومي للمرأة الذي كانت ترأسه قرينة الرئيس السابق.
ونفت نهاد أبو القمصان، عضو وأمين عام المجلس القومي للمرأة، أن يكون سن قانون "الخلع" لمجاملة المجلس القومي للمرأة، أو لقرينة الرئيس السابق حسني مبارك، قائلة " لا يوجد تشريعات تسن في أي بلد مجاملة لأشخاص، بجانب أن قانون الخلع المعروف بإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية تم إصداره عام 2000 أي قبل تأسيس المجلس القومي للمرأة".
وعن اتهام احد نواب البرلمان بتنافي قانون "الخلع" مع الشريعة الإسلامية ونصوص الأحاديث النبوية، طالبت أبو القمصان النائب بمراجعة القرآن والسنة، مؤكدة علي وجود نص "للخلع" في القرآن .
وأشارت أبو القمصان إلي ضرورة قبول وموافقة الطرفين علي عقد الزواج، نافية إذعان طرف واحد في التحكم في الطرف الآخر عقب الزواج، مؤكدة انتهاء عقود الإذعان في العلاقات بين الأفراد وبعضها و بين الأفراد و الدول، مشيرة إلي أن في حال إلغاء الخلع يعني تحويل عقد الزواج لعقد عبودية.
وعن الاتهامات الموجهة لقانون الخلع بالتسبب في تفكيك الآلاف من الأسر، طالبت أبو القمصان النائب بمراجعة إحصائية وزارة العدل التي أكدت أن نسبة حالات الخلع بمصر 3% ، مقارنة بنسبة حالات الطلاق التي تبلغ 97% ، قائلة " إن كان حريصا علي تماسك الأسرة وضع قيود علي الطلاق من جانب الرجال".
وعن المخاوف بشأن تمرير برلمان الثورة لمشروع قانون إلغاء الخلع وخاصة أن أغلبية البرلمان موزعة بين التيار السلفي والاخواني، أكدت أبو القمصان أن تمرير البرلمان للقانون من عدمه هو أول اختبار حقيقي لهم سيكشف صدق نواياهم التي أعلنوها للمجتمع أو عما كانوا يلعبون لعبة سياسية ، مندهشة من تمرير أغلبية إسلامية لقانون مخالف للشريعة، قائلة " لو صدقت نوايا البرلمان بالرغبة في تطبيق الشريعة فلا خوف علي الخلع".
عقب الشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية، علي تقديم احد نواب مجلس الشعب مشروع قانون يطالب فيه بإلغاء قانون "الخلع" باحتياج الموضوع للمناقشة من قبل السلطات التشريعية، قائلا " أنه أمر لابد من مناقشته أولا في المجالس التشريعية، مؤكدا علي ضرورة دراسة قانون الخلع من النواحي السياسية والدينية والاقتصادية، وبحث مدي توافقه مع المستقبل ودوره في الماضي قبل الشروع في الموافقة علي إلغائه أو الإبقاء عليه.
وعن رأيه إزاء اتهام النائب محمد العمدة لمفتى الجمهورية الأسبق وشيخ الأزهر السابق بالخضوع لإرادة النظام السابق لفرض الخلع بما يخالف القرآن والأحاديث النبوية، قال الشيخ جمعة " كنائب تحت القبة يقول ما يريده".
ومن جانبه، رفض رأفت فوده، رئيس قسم القانون العام بكلية حقوق القاهرة، مطلب احد نواب البرلمان بإلغاء قانون "الخلع"، مؤكدا أن الخلع حق شرعي للمرأة مشابه لحق الطلاق للرجل، مستنكرا الدعوات التي تدعي تنافي الخلع مع الشريعة الإسلامية ونصوص القران والأحاديث النبوية، مشيرا إلي إقرار شيخ الأزهر السابق ومفتي الجمهورية الأسبق للقانون في مؤتمر صحفي تم عقده بكلية حقوق القاهرة.
وعن رأيه إزاء اتهام النائب محمد العمدة لمفتى الجمهورية الأسبق وشيخ الأزهر السابق بالخضوع لإرادة النظام السابق لفرض الخلع بما يخالف القرآن، استنكر فوده تشدق النائب البرلماني المط بالشريعة الإسلامية، قائلا " ليس العمدة هم من سيعلم الشعب الشريعة الإسلامية".
وعن إمكانية الطعن علي الحكم في حال تمرير مجلس الشعب لقانون إلغاء الخلع، نفي فوده إمكانية الطعن علي قوانين سلطة تشريعية المتمثلة في مجلس الشعب إلا في حال مخالفة القوانين للدستور، مشيرا إلي إمكانية الطعن في دستورية " إلغاء الخلع" لتعارضه مع المادة الثانية في الدستور، قائلا " الخلع جزء من الشريعة و المادة 2 تعتبر الشريعة الإسلامية مصدر التشريع".
رفض محمد عمارة، المفكر الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية، في اتصال ل "صدى البلد" التعليق علي مطلب الغاء قانون "الخلع"، وعن رأي مجمع البحوث الإسلامية إزاء تنافي قانون الخلع مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليم القران ونصوص الأحاديث النبوية من عدمه، رفض عمارة التعقيب، مشيرا إلي أن مجمع البحوث الإسلامية سيبت في الأمر عقب عرض قانون الخلع عليه.
رفض الشيخ يوسف البدري، الداعية الإسلامي، المطالب الخاصة بإلغاء قانون الخلع، مؤكدا انه مع تعديل القانون وضبطه دون إلغائه، مطالبا بضرورة صياغة القانون صياغة إسلامية صرفة، مبررا سبب رغبته في تعديل القانون نتيجة لسن النظام السابق للعديد من قوانين الأحوال الشخصية إرضاء لزوجات الرؤساء ولدول أمريكيا وأوروبا الذين كانوا يدعون ظلم الإسلام للمرأة، بهدف النيل من الإسلام.
وابدي البدري استياءه من وضع قانون الخلع لعديد من الشروط الصعبة التي أدت لمطالبة 3 آلاف امرأة بالخلع من زوجها، بجانب حداثة عهد القضاة مع القانون، مما أدي لدمار العديد من منازل المصريين، مشيرا إلي قيامه بخلع بعض السيدات من أزواجهن في السبعينات وقبل سن الدولة لقانون "الخلع" وذلك لصعوبة تعايش الحالات مع بعضها، مؤكدا توثيقه للطلاق لدي مأذون شرعي.
وأكد البدري أن قانون "الخلع" جزء من شريعة الله، مستشهدا بخلع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس بن شماس، عندما أتت وقالت له يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكرهه في الإسلام، فقال لها الرسول تردين عليه حديقته؟ فقالت نعم فقال لها الرسول الحديقة وطلقها تطليقة.
رفضت عبلة إبراهيم، عضو رابطة المرأة العربية، مطلب احد نواب مجلس الشعب بإلغاء قانون "الخلع" بدعوى مخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية ونصوص القران والأحاديث النبوية، مؤكدة أن "الخلع" جزء من الإسلام والكافل لحق الاستقامة للأسرة المسلمة، واصفة من يدعي عكس ذلك بالبعيد عن صحيح الإسلام وصحيح استقامة الأسر المسلمة.
وأكدت إبراهيم علي وجود بعض حالات السيدات اللاتي في أشد احتياج للخلع من أزواجهن، مشيرة إلي بعض السيدات اللاتي يتعرضن للضرب من قبل أزواجهن، أو الأزواج الذين يتركون زوجاتهم يخرجون للعمل و يحصلون علي رواتبهم، أو السيدات اللاتي يتزوج عليهن أزواجهن دون علمهم.
وعما كان سبب المطالبة بإلغاء قانون الخلع ناتجا عن إمراره من قبل قرينة الرئيس السابق مبارك، نفت إبراهيم صحة ذلك، واصفة من يفكر بهذا الشكل بالسطحي، قائلة " لن يكون أول أو آخر هجوم ضد الانجازات التي قدمت لمصر، مشيرة إلي الدور الذي لعبته عدد من الوزارات وجمعيات المجتمع المدني ورابطة المرأة العربية".