قال أمين القصاص نقيب المحامين، ورئيس لجنة الوفد بشمال سيناء، إنه يجب تعديل قانون الخلع وفقًا للشريعة الإسلامية؛ وذلك لأنه بات يستخدم بشكل خاطئ في مصر. وأضاف ل"صدى البلد": أؤيد من يطالب بتعديل قانون الخلع"، مشيرًا إلى أنه يجب تعديله لأنه قانون خاطئ ومن صنع سوزان مبارك حرم المخلوع والتي أقرته من دون دراسة ومجاملة للمرأة، على حد قوله. وأوضح "القصاص" أن قانون الخلع أصبح لا يستخدم إلا كوسيلة انفصال فقط، مشيرًا إلى أن الخلع في الحقيقة مقرر وفقًا للشريعة الإسلامية كحق للمرأة إذا كانت تظلم من زوجها ولا تستطيع العيش معه. وتابع: "المرأة الآن تستطيع وفقًا للقانون خلع زوجها بسهولة من المحاكم بأسباب غير منطقية وقد تصل إلى خلع رجل للزواج من رجل آخر". وأكد انه يجب تعديل القانون وفقًا للشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن المرأة من حقها الخلع كما من حق الزوج الطلاق ولكن في ظل استقامة القواعد وتوافر جميع الشروط الشرعية في طلب المرأة بالخلع.